سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، إلى إظهار استمرار سيطرته على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها ضاحية جنزور غرب المدينة، وهدد ضمنياً بمواجهة عسكرية مع الميليشيات المسلحة هناك، عبر تكليفه «غرفة عمليات الطيران المسير» بمراقبة التحركات المسلحة والتعامل معها، ومراقبة تحركات أي آليات مسلحة في نطاق طوق مدينة طرابلس الكبرى، كما منحه الإذن بـ«التعامل المباشر بالذخيرة الحية مع أي تحركات مشبوهة، من شأنها زعزعة الاستقرار، وتثبيت ذلك بالتصوير الجوي والإحداثيات». معلنا استمرار حالة الاستقرار والأمر العسكري أسبوعا، اعتبارا من أمس، مع طلب إحالة تقرير يومي عن سير العمل لمكتب وزير الدفاع. وجاء التكليف عقب ساعات من اجتماع الدبيبة مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بحضور كبار المسؤولين العسكريين بحكومة الوحدة لبحث الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، خاصة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس. ولم يصدر عن الاجتماع أي إدانة لهذه الاشتباكات، كما لم يحدد أي خطة عمل لمنع تجددها مستقبلا. بينما اكتفى بيان للمجلس الرئاسي بالإشارة إلى أن «الاجتماع ناقش التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية». لافتا إلى تأكيد اللافي والدبيبة على ضرورة العمل على تذليل كل الإشكاليات لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن. ومع ذلك، تجددت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة زواغة جنوب مدينة صبراتة الساحلية (70 كلم غرب طرابلس). وطالبت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات المواجهات المسلحة، التي شهدتها جنزور، بين التشكيلات المسلحة التابعة لأركان القوات الموالية لحكومة الوحدة وللمجلس الرئاسي. ودعا بيانها إلى ضرورة ضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، معتبرا أن هذه الأعمال القتالية، التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، «يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب». إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أن فرقاً تابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق نفذت مساء أول من أمس عمليات تمشيط واسعة جنوب مزدة، وذلك بعد ورود بلاغات عن وجود تحركات يشتبه أن تكون لعناصر تابعة لفلول «تنظيم داعش»، مشيرة إلى أن عمليات التمشيط شملت الجبال والوديان جاءت بناء على تكليف رسمي وكيل وزارة الداخلية. وتزامن هذا التحرك مع إعلان «الكتيبة 166 مصراتة» و«اللواء طارق بن زياد المعزز» تسيير دوريات مشتركة، قرب بني وليد، بعد ورود بلاغات بوجود تسلل لخلايا إرهابية في المنطقة. كما طالب العميد محمد الأصفر، مدير أمن سبها، بضرورة تكثيف الوجود الأمني، ورفع الحِس الأمني والإبلاغ عن أي جرائم خطيرة، وخاصة الجرائم المتعلقة بـ«تنظيم داعش». في غضون ذلك، اعتبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أن «الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق أكثر من أي وقت مضى للاستقرار، الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي». وقالت ويليامز مساء أول من أمس، خلال افتتاح الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة المعنية بالمسار الدستوري في القاهرة: «بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية، سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس، الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره». وأعربت عن تطلعها للعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع. من جهتهم، قال أعضاء في الاجتماع إن يومه الثاني بدأ بمراجعة المشاريع الدستورية والقوانين السابقة. بالإضافة إلى استكمال النقاش حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور.