استباقاً على ما يبدو لمحاولة غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية في ليبيا، دخول العاصمة طرابلس مجدداً، عقد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة اجتماعاً أمنياً في طرابلس تزامناً مع استمرار توافد قوات تابعة له على المدينة. وحلقت طائرات مسيرة في سماء طرابلس لليوم الثاني على التوالي وفقاً لشهادات سكان محليين، فيما رصدت وسائل إعلام محلية مرور رتل مسلح في الطريق الساحلي قرب مدينة الخمس نحو مدينة طرابلس، ومرور مجموعة سيارات عسكرية تابعة للواء 444 قتال باتجاه منطقة الخلة، في إطار توافد الميليشيات المسلحة التابعة للدبيبة لحماية العاصمة ومواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن فيها. وتجاهل الدبيبة تسريبات إعلامية عن تلقيه رسالة من أنقرة بضرورة تسليم السلطة بشكل سلس والابتعاد عن أي تصعيد مسلح، بالإضافة لتمريره رسالة إلى باشاغا عبر خالد المشري رئيس مجلس الدولة، بأنه جاهز لأي حرب بالعاصمة، لكنه شارك في المقابل باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، في اجتماع مفاجئ عقده محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع محمد الحداد رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، وعدد من رؤساء الأركان العامة، بحضور عبد الله اللافي نائب المنفي. وقال بيان للمجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي حضره آمرو المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل لجنة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني. وجاء الاجتماع بعد ساعات من اجتماع الدبيبة مساء (الأحد) بحضور نائبه رمضان أبو جناح مع وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين. وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع ناقش «الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية، والتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطة الانتخابات المنتظرة فور إعلان المفوضية جدولها الزمني». كما سعى الدبيبة، لتأمين جبهته الداخلية بعقد ما وصفه بيان حكومي بلقاء متابعة مع 9 عمداء للبلديات، نقل خلاله عنهم تأكيدهم أنهم «يعملون تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة وينفذون تعليماتها، ويعملون من أجل تحقيق أهدافها من خلال دعم الإدارة المحلية ورفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية»، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب. وأوضح البيان أن اللقاء الذي خصص لمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، ناقش أيضاً الاحتياجات الضرورية لمناطق الساحل الغربي في الجانبين الخدمي والأمني. وتمنى الدبيبة مساء أول من أمس عبر تويتر نجاح الطلبة والطالبات في اجتياز امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية بنجاح وتفوق، وشكر «الأسرة التربوية في كل المؤسسات التعليمية التي تحملت المسؤولية من أجل استكمال العام الدراسي». وحتى الآن تمكنت الميليشيات الموالية للدبيبة من إحباط محاولتين على الأقل قامت بها ميليشيات موالية لبشاغا لتمكينه من دخول طرابلس، رغم مرور نحو 6 شهور على حصوله على الثقة من مجلس النواب في شهر مارس (آذار) الماضي، بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة. إلى ذلك، أدى مستشارو المحكمة العُليا أمس اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب في مراسم تم بثها على الهواء مباشرة بعد ساعات من إعلان المجلس اعتماده قرارين بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا وإعادة تنظيمها ليكون أداء اليمين من طرف أعضاء المحكمة أمام مجلس النواب أو رئاسته، حيث المجلس نص القرارين دون أي توضيح. وهنأ عقيلة صالح رئيس المجلس، قضاة المحكمة العليا على ثقة مجلس النواب باختيارهم، لافتاً في كلمة له خلال المراسم إلى أن «القاضي وحده هو الذي يستطيع أن يسخر قوة الدولة وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه، ولو كان أصغر مواطن، من مغتصبه ولو كان أكبر كبير، وهو الذي يضرب بسيف العدل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المجتمع ونظامه واستقراره». واعتبر أن «منصب القضاء يرفض في صاحبه أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، وأن عليه أن يتفرغ لعمله بكل شجاعة ورزانة وعدالة، والبعد عن السياسة، والحرص على هيبة القضاء الذي هو عندنا في منزلة عالية». وأكد أن العدل هو «درع الحقوق وبه تتحقق حمايتها وهو أهم دعائم السعادة، والعدالة أحد أحجار الأساس لمجتمعنا، وجزء من الأساس الذي تبنى عليه هذه الأمة». ورد محمد الحافي رئيس المحكمة العليا في العاصمة طرابلس بالإعلان عن انضمام مستشارين جدد للمحكمة وأدائهم لليمين القانونية واعتبر أن أداء هؤلاء للقسم عرس من أعراس القضاء الليبي. وبينما عقد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مساء (الأحد) اجتماعين منفصلين مع وزيري البيئة والتعليم بحكومة الوحدة في طرابلس، اجتمع نائبه عبد الله اللافي مع سفيرة بريطانيا كارولاين هورندال. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن اللافي تأكيده أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة للحل. من جهته، قال نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا أنه اتفق مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة خلال اتصال هاتفي بينهما أمس على الحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة بناءً على المشاورات مع ليبيا لتسريع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية تُبنى على عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأوضح في بيان عبر تويتر أنه جدد دعوة إيطاليا إلى جميع الأطراف الفاعلة للحفاظ على الهدوء على الأرض، ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، وحل جميع الخلافات عبر الحوار والتسوية، كما شدد على الحاجة إلى جسم تنفيذي موحد وشُمولي لقيادة البلاد إلى الانتخابات.