تونس - أصدر القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بحادثة المطار" والتي أثارت كثيرا من الجدل إبان حكومة هشام المشيشي السابقة المدعومة من الإسلاميين. وقال عضو هيىة الدفاع عن المتهمين المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على فيسبوك، إن "حكما صدر ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف 5 أشهر، و6 أشهر في حق المحامي مهدي زقروبة". كما "حكم على كل من القياديين بالائتلاف ماهر زيد ومحمد العفاس بـ3 أشهر بالسجن، فيما حكم نضال سعودي (عضو بالائتلاف) بـ 5 اشهر سجنا" وفق ديلو. ولم يذكر ديلو إن كانت الأحكام نهائية أم قابلة للطعن. وشهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/ آذار 2021، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب إجراء "إس 17". وإجراء "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية وظل العمل بالإجراء متواصلا بعد الثورة رغم الانتقادات الموجهة له من قبل بعض المنظمات الحقوقية. وبحسب تدوينة ديلو، فإنه "تم الحكم أيضا بـ 3 أشهر سجنا ضد أحد المسافرين الذين قاموا بتوثيق الحادثة عبر تصويرها ويدعى لطفي الماجري"، فيما تمت تبرئة عضو الائتلاف عبداللطيف العلوي. وقال ديلو في تدوينته، إن "الأحكام صدرت بعد جلسة من دون استنطاق (استماع) ولا مرافعات". ووفق ديلو، فإن "التهم الموجه لهم تتمثل في الاعتداء بالعنف وهضم جانب موظف عمومي (التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد)". ويتهم ائتلاف الكرامة الإسلامي بانه من توابع حزب حركة النهضة الإسلامية حيث عرف رئيسه مخلوف بقربة من راشد الغنوشي والدفاع عنه عندما سعت العديد من الكتل الى سحب الثقة منه. وشهدت تونس بعد الثورة تصاعدا للعمليات الإرهابية كما سافر العديد من الشباب التونسي عبر مطار قرطاج إلى بؤر التوتر للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وهو ما دفع الاجهزة الامنية الى تشديد رقابتها في المطارات والنقاط الحدودية. واكد الرئيس قيس سعيد مرارا على ضرورة مواجهة الافكار المتطرفة ومحاولات بعض القوى تهديد الاستقرار في البلاد لتحقيق اطماعها بذريعة الدفاع عمن الديمقراطية والتعددية.