طرابلس - (أ ف ب): أعلنت الحكومة الموازية في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا التي تحظى بتأييد البرلمان وبدعم المشير خليفة حفتر مغادرتها العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، عقب اشتباكات مسلحة استمرت ساعات إثر محاولتها إزاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأعلن باشاغا فجر أمس الثلاثاء دخوله برفقة أعضاء حكومته إلى طرابلس في وقت متأخر مساء الإثنين، لتشهد أجزاء من العاصمة اشتباكات مسلحة بين «القوة الثامنة» -وهي مجموعة مسلحة في طرابلس مؤيدة لباشاغا- وعدد من التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا والعاصمة، حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة. وأوضحت الحكومة الموازية في بيان أن «رئيس الوزراء فتحي باشاغا وعددا من اعضاء حكومته غادروا العاصمة عقب وصولهم يوم أمس الأول، حرصاً على سلامة وأمن المواطنين وحقناً للدماء». واعتبرت الحكومة مغادرتها طرابلس «إيفاءً بتعهداتها للشعب الليبي، بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفق القانون». من جانبها، وصفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الأحداث بأنها محاولة «تسلل مجموعة خارجة عن القانون إلى طرابلس». وقالت الحكومة التي عينت بموجب اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام إن «الأجهزة الأمنية تعاملت بكل مهنية وحزم مع هذا الاختراق الأمني، وتمكنت من وأد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة». وأكدت الحكومة «التزامها أمام الليبيين وإيصالهم إلى تحقيق الانتخابات، ومنع أي محاولات تسعى لها بعض الأطراف للتمديد لأنفسها وفرض نفسها بالقوة». ورد فتحي باشاغا على حكومة الدبيبة التي وصف تصرفاتها بأنها «هستيرية». وكتب باشاغا في تغريدات على تويتر أن «سلوكيات الحكومة المنتهية الولاية هستيرية، ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً وأخلاقياً، وعدم امتلاكها مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة». وأشار إلى أنه بالرغم من دخول حكومته طرابلس «سلمياً» فإنه فوجئ بقيام حكومة الدبيبة بتصعيد عسكري «خطير». واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخوله، وفق مراسل فرانس برس، ثم توقفت تمامًا قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش). وفي فبراير، عيّن البرلمان ومقره في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019. لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة حكومة الدبيبة التي كلفت بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي. وقد أدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، ولا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد الشاسع الذي يعد سبعة ملايين نسمة. ويرى خصوم الدبيبة أن ولايته انتهت مع هذا التأجيل. وعقب هذه الأحداث المتسارعة نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز بالتصعيد في طرابلس، مطالبة بـ«الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات». وشددت وليامز عبر تويتر على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين». وقالت: «أحثُّ على ضبط النفس»، منوهة إلى أن النزاع لن يحل «بالعنف» بل بـ«الحوار والتفاوض».
مشاركة :