كشف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن قيمة الديون المستحقة للجهات الحكومية بلغت 2.18 مليار دينار، يتركز 65 % من تلك الديون في 4 جهات حكومية. وذكر الوزير الرشيد، في رد على سؤال النائب مهلهل المضف، حصلت القبس على نسخة منه، أن ما يقارب 1.4 مليار من تلك الديون يتركز في الجهات التالية: - 896 مليون دينار ديون مستحقة لوزارة النفط عن عقود مبيعات النفط الآجلة. - 306 ملايين دينار ديون مستحقة لوزارة الكهرباء والماء، تمثل النسبة الأكبر منها عن مقابل استهلاك الجهات الحكومية والشركات والأفراد للكهرباء والماء. - 101 مليون دينار ديون مستحقة لوزارة المواصلات، تمثّل النسبة الأكبر منها عن رسوم واشتراكات. - 104 ملايين دينار ديون مستحقة لوزارة الداخلية، تمثل النسبة الأكبر منها عن غرامات المرور ورسوم مختلفة.