أكد النائب رياض العدساني أنه في وقت سابق طلب من الحكومة إعادة صياغة الوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأنه سيوضح العديد من الحقائق، مؤكداً أن الحكومة لا تطبق القانون على نفسها في الوقت الذي تدعو فيه الشعب إلى التقشف. وتابع العدساني "سأتدرج في استخدام أدواتي الدستورية لمعالجة الملفات التي ذكرتها حتى الوصول إلى المساءلة السياسية"، وهناك 1.8 مليار دينار أموال مستحقة غير محصلة في ميزانية العام الماضي. وأعلن العدساني، عن عزمه تقديم قانون لإلغاء زيادة الكهرباء والماء، مبيناً أن الحكومة ستوفر حسب تصريحها من زيادة البنزين 150 مليون دينار. وأشار العدساني، إلى أن وزارة الداخلية انفقت 23 مليون دينار على بند الهدايا بينما المرصود لذلك في الميزانية مليونين فقط. وقال العدساني: نطالب وبشدة أن تأتي الحكومة في جلسة 10 يناير مرتبه أمورها، ولن نقبل بأن تأتي الحكومة بنفس الوثيقة لكي يعدل عليها النواب ولن نقبل بأن تحضر الحكومة فقط لأجل حضور الجلسة فقط، مبينا أن إقرار الضرائب والقيمة المضافة مرفوض جملة وتفصيلا.