على الرغم من الجهود الحكومية لتحصيل مستحقاتها لدى الجهات والأفراد الا ان البيانات المالية لميزانيات الكويت تؤكد على تنامي الديون المستحقة للحكومة بصورة كبيرة خلال الـ 6 سنوات الماضية، والتي قفزت بنسبة 87% وبقيمة 1.17 مليار دينار لتصل إلى 2.5 مليار دينار في العام المالي 2022 /‏2023 مقابل 1.3مليار دينار في العام المالي 2017 /‏2018، وهو ما يعكس استمرار المشكلة وتفاقمها . وأظهرت بيانات ميزانيات الكويت المتعاقبة نمو المستحقات الحكومية بشكل سنوي حيث قفزت من 1.3 مليار دينار فى 2017 /‏2018 إلى 1.5 مليار دينار في العام المالي 2018/‏2019، ثم قفزت الى 1.6 مليار دينار في 2019/‏2020، لترتفع إلى مستوى 1.7 مليار دينار في 2020/‏2021، ثم بعد ذلك ارتفعت إلى 2.1 مليار دينار في 2021/‏2022 إلى ان بلغت 2.5 مليار دينار في العام المالي 2022/‏2023. الديون المستحقة للحكومة وتشمل الديون المستحقة للحكومة قضايا متداولة بالمحاكم بانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها، ومستحقات على الأفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق، ومستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد ما استُحق عن مبيع النفط الكويتي، والمستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت، ومستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء. من جانب أخر زادت الديون المستحقة على الحكومة خلال السنوات الـ 6 الماضية بنسبة 34.8 % وبقيمة 134.6 مليون دينار لتصل الى مستوى 520.8 مليون دينار فى العام المالي 2022/‏2023 مقابل 386.2 مليون دينار فى العام المالي 2017/‏2018 . وشهدت الديون على الحكومة نموا تدريجيا حيث كانت 386.2 مليون دينار في 2017/‏2018 ثم زادت إلى 562.6 مليون دينار في 2018/‏2019، ثم بلغت 534.4 مليون دينار فى 2019/‏2020، لتصل الى مستوى 409.2 مليون دينار فى 2020/‏2021، ثم بلغت 478.7 مليون دينار في 2021/‏2022، ثم ارتفعت الى 520.8 مليون دينار في 2022/‏2023 . اما المستحقات الضريبية للدولة فقد ارتفعت خلال الـ 6 سنوات بنحو 109 مليون ديناروبنسبة 39.6% لتبلغ 385.6 مليون دينار في العام المالي 2022/‏2023 مقابل 276.2 مليون دينار في 2017/‏2018، حيث تطورات قيمة المستحقات الضريبية خلال 6 سنوات لتبلغ 241.3 مليون دينار في 2018/‏2019، ثم ارتفعت الى 268.8 مليون دينار في 2019/‏2020، لترتفع الى 269.7 مليون دينار في 2020/‏2021، ثم ارتفعت بعد ذلك الى مستوى 342.8 مليون دينار في 2021/‏2022 . الايرادات المحصلة واوضحت البيانات ارتفاع الايرادات المحصلة نظير الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها خلال العام المالي الفائت 2022 /‏ 2023 والتي شهدت تحصيل 581.4 مليون دينار، بزيادة عن الايرادات المحصلة في العام السابق له والتي بلغت 462.4 مليون دينار، حيث زادت الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية لتصل الى 164.8 مليون دينار مقابل 131 مليونا، كما شهدت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية زيادة كبيرة، بعد ان بلغت 395 مليون دينار مقابل 306 ملايين دينار، واشارت البيانات الصادرة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2022 /‏ 2023 الى ان اجمالي الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية من الشركات بلغت 164.8 مليون دينار بزيادة عن تقديرات الميزانية نفسها. ويشمل هذا النوع من الضرائب: 95.5 مليون دينار ضرائب الدخل من الشركات الاجنبية، ونحو34.1 مليون دينار ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية، 8.6 ملايين دينار حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية.