أعلنت سورية دخول قانون إعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء. وقالت وزارة الاتصالات والتقانة السورية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إن القانون المذكور، والذي صدر في الـ 18 من الشهر الماضي، نص على اعتباره نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في العاشر من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية. ويفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة، إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.