أجمع اقتصاديون أن نتائج الميزانية الربع الأول من السنة المالية 2022م التي أعلنت عنها وزارة المالية الأحد الماضي ستنعكس على الأسواق وستنعكس على تخفيض القيمة المضافة، متوقعين أن تقل نسبة الضريبة خلال الربع الثالث أو نهاية العام الحالي من هذا العام، والهدف منها سيكون نفسي لتحريك عملية القوة الشرائية في حال حصل ركود. وأشار إلى أنه في حال استمرار التضخم فعملية تخفيض الضريبة لن يكون ذو فائدة على صانعي السياسة المالية على مستوى المملكة والعالم.من جهته قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، إن إعلان وزارة المالية للنتائج المالية للربع الأول من السنة الحالية، يعطي الكثير من المؤشرات لنمو الاقتصاد السعودي، لعل من أهمها زيادة الإيرادات إلى 270 مليار ريال، وهذا النمو جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإيرادات غير النفطية وخاصة الضريبة التي بلغت 26 مليار ريال، وخلال الربع الأول فتح الاقتصاد السعودي والاقتصاديات العالمية نتيجة فك قيود جائحة كورونا، ولازالت هناك مشاكل في سلاسل الامداد ورغم ذلك كانت النتائج المالية أكبر من التوقعات. وأكد باعشن، أن المصروفات حافظت على نفس الوضع بمبلغ 220 مليار ريال، وبالتالي كان هناك فائض بمبلغ 75 مليار ريال، مبيناً أن فرض ضريبة القيمة المضافة تعد عملية تنظيمية، في التقليل من عمليات التضخم، متوقعاً أن تقل نسبة الضريبة خلال الربع الثالث من هذا العام والهدف منها سيكون نفسيا لتحريك عملية القوة الشرائية في حال حصل ركود. وأشار إلى أنه في حال استمرار التضخم فعملية تخفيض الضريبة لن يكون ذو فائدة على صانعي السياسة المالية على مستوى المملكة والعالم، لافتاً إلى أن فرض الضرائب تساعد على تخفيض التضخم وفي حالة الركود يمكن تخفيض الضريبة لتحريك عملية القوة الشرائية مرة اخرى. من جهته قال المحلل الاقتصادي فيصل البقمي، إن قيمة الضريبة قد يتم تخفيضها كما اشار الى ذلك سمو ولي العهد -حفظه الله- في وقت سابق، وذكر سموه ان الاجراءات الاحترازية وانخفاض الصادرات كانت هي السبب الرئيس في رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% مؤقتا من سنة حتى خمس سنوات، والحل بدلا عن تخفيض الاجور وتلك الحكمة اتت ثمارها بكل اقتدار عندما تمكن الاقتصاد بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين وادارة سمو ولي العهد المباشر والتعامل مع الجائحة وتبعاتها. وأكد البقمي، أن آخر التقارير أشارت إلى أن التعافي الحاصل حقق فائض بدلا عن عجز، مشيراً إلى أن تخفيض قيمة الضريبة سيتأثر به قطاع التسويق والاسعار بشكل عام، ولن تكون نسبة التخفيض المتاحة أكثر من خمسة بالمئة، كما ذكر سمو ولي العهد فإن التخفيض قد يكون نسبيا واستقرارها عند نسبة 10 بالمئة بدلا من 15 بالمئة. يشار إلى أن بيانات الميزانية أظهرت، ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 58% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 183.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 116.6 مليار ريال في الربع الأول من 2021. وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 94.26 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 88.19 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بارتفاع 7%. ودعم ذلك من زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 36% إلى 277.96 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 204.76 مليارات ريال في الربع الأول من 2021. وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 4.11 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 3.22 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بزيادة 28%. عبدالله باعشن فيصل البقمي