تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحًا بقانون يهدف إلى السماح لربّات البيوت بالاشتراك في صندوق التقاعد من خلال تأمين اختياري، على أن تكون نسبة الاشتراك 6% لصاحبة التأمين، وأن تتحمّل الحكومة تسديد 9%. ويقضي القانون بأن تكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحدّ الأدنى المقرّر للمعاش وبحد أقصى قدره 500 دينار. وتؤدّى مستحقات ربّات البيوت عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حال انتهاء الاشتراك في التأمين على ربات البيوت لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي. وبحسب القانون النيابي الجديد، يصدر قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني يحدد كيفية تطبيق القانون وإجراءاته بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وتقدم بالاقتراح بقانون عدد من النواب من أبرزهم عمار قمبر، وعمار البناي، وحمد الكوهجي، ومحمد العباسي، وممدوح الصالح. وقال النائب عمار قمبر لـ«الأيام» بأن الاقتراح جاء من أجل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم لربّات البيوت في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ويضمن لهنّ العيش الكريم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين، كما أن هذه الفكرة ستدعم صندوق التقاعد الذي يُدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقلّل من العجوزات الاكتوارية التي يواجهها الصندوق. وجاء في مذكرته الإيضاحية أنه يستند على المادة الدستورية الخامسة والتي تنص على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما يستند القانون على النص الدستوري الذي يؤكّد بأن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.