كشف مصدر دبلوماسي عربي عن وجود تخوف كبير لدى دول الجوار الليبي خاصة، والدول المعنية بالوضع في ليبيا بشكل عام من عودة الانقسام السياسي إلى البلاد بعد تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكداً أن هذا التحرك يمكن أن يؤدي لانقسام مؤسساتي أعمق من السابق بعد نجاح السلطة التنفيذية، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة من توحيد غالبية المؤسسات. وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى وجود تراجع في الدعم العربي والدولي للتحركات الأخيرة التي قام بها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة مؤخراً، مشدداً على صعوبة الاعتراف بأي حكومة جديدة يتم تكليفها في البلاد؛ لأن ذلك سيؤدي لخلط الأوراق وعرقلة الجهود الأممية والدولية الرامية للدفع نحو إجراء الانتخابات. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تعاني عدم الاعتراف الدولي بها وتمسك الدول العربية والأجنبية المؤثرة في ليبيا بخارطة الطريق التي تم إقرارها في جنيف، وأفرزت عن تشكيل سلطة تنفيذية، ممثلة في مجلس رئاسي وحكومة وحدة، لافتة إلى أن فشل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من العمل داخل طرابلس أدى لتراجع أسهمها بشكل كبير. ولفت المصدر إلى وجود تحركات تقوم بها أطراف خارجية لإقناع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بإصدار مراسيم رئاسية للقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات لإنقاذ البلاد من شبح الانقسام والحفاظ على الهدوء الميداني، مؤكداً أن الخيار الآخر يتمثل في تشكيل لجنة سياسية جديدة لبحث وضع خريطة طريق جديدة بعد انقضاء الخريطة التي وضعتها الأمم المتحدة خلال اجتماعات جنيف مطلع 2021. وتشجع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية في ليبيا مجلسي النواب والدولة على التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في البلاد، وذلك بعد التوافق على 137 مادة من أصل 197، وهي عدد من مواد مسودة مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017. وتتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى كيانات منتخبة، وهو ما دفعها للتمسك بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها ليبيا منذ 2011. من جانبه، رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، وحثهم على العمل من أجل التوصل لاتفاق على باقي النقاط الخلافية للذهاب الى الانتخابات في أقرب وقت.