أثرت الحرب في أوكرانيا في أنظمة المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود. وأضاف استبعاد روسيا من نظام سويفت بعدا على صعيد الأمن القومي للمشاركة في تلك الأنظمة. كما أن خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، و400 مليون دولار للمهاجرين واللاجئين من أوكرانيا. لكن من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات عبر الحدود متعددة الأقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، ما يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويلات. وأطلق البنك الدولي مجموعة عمل دولية لتحسين البيانات الخاصة بالتحويلات، وأبرزت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، الحاجة إلى إنتاج بيانات بصورة دورية وفي مواعيد محددة. وفي نيسان (أبريل)، أطلق البنك الدولي، تحت رعاية مبادرة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية، بالتعاون مع الدول التي توفر فيها التحويلات شريان حياة ماليا، مجموعة عمل دولية لتحسين البيانات المتعلقة بتدفقات التحويلات. ومن شأن تحسين البيانات المتعلقة بالتحويلات أن يدعم مباشرة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض تكاليف التحويل والمساعدة على زيادة حجمها. وسيدعم هذا أيضا الهدف الأول من الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، وهو تحسين البيانات. وبشأن الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية، فقد انخفضت تدفقات التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.3 في المائة بعد انخفاض بنسبة 7.3 في المائة في 2020. وبلغت التدفقات 133 مليار دولار في 2021، أي ما يقرب من مستوياتها في 2017. وباستثناء الصين، زادت التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.5 في المائة في 2021. واستفادت التحويلات إلى الفلبين من صنع فرص العمل وزيادة الأجور في الولايات المتحدة، حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين الفلبينيين. ومن بين الاقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة عالية من إجمالي ناتجها المحلي تونجا وساموا وجزر مارشال والفلبين وفيجي. وباستبعاد الصين، من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 3.8 في المائة في 2022. وانخفض متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 5.9 في المائة في الربع الأخير من 2021 مقارنة بنسبة 6.9 في المائة قبل عام. وزادت تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 7.8 في المائة في 2021، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 74 مليار دولار. ويرجع هذا النمو في جانب كبير منه إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وانتعاش أسعار الطاقة. وفي 2021، تلقت أوكرانيا تدفقات قدرها 18.2 مليار دولار، بفضل التحويلات القادمة من بولندا، أكبر دولة مقصد للعمال المهاجرين الأوكرانيين. وتشكل التحويلات الشخصية مصدرا حيويا للتمويل والنمو لاقتصادات آسيا الوسطى، التي تعد روسيا المصدر الرئيس لها. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت حصيلة التحويلات في طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان 34 في المائة و33 في المائة على التوالي في 2021. وتتسم التوقعات على المدى القريب المتعلقة بالتحويلات الوافدة إلى المنطقة، التي يتوقع أن تنخفض بنسبة 1.6 في المائة في 2022، بدرجة كبيرة من عدم اليقين، وتتوقف على مدى اتساع الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على المدفوعات الخارجة من روسيا. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى أوكرانيا بأكثر من 20 في المائة في 2022. تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.1 في المائة في الربع الأخير من 2021 مقارنة بنسبة 6.4 في المائة قبل عام. وقفزت تدفقات التحويلات إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 131 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 25.3 في المائة عن 2020 بسبب التعافي القوي لوظائف العمال المولودين في الخارج في الولايات المتحدة. وشملت الدول التي سجلت معدلات نمو ثنائي الرقم: جواتيمالا 35 في المائة، والإكوادور 31 في المائة، وهندوراس 29 في المائة، والمكسيك 25 في المائة، والسلفادور 26 في المائة، والجمهورية الدومينيكية 26 في المائة، وكولومبيا 24 في المائة، وهاييتي 21 في المائة، ونيكاراجوا 16 في المائة. وتشمل التدفقات المسجلة إلى المكسيك الأموال التي يتلقاها المهاجرون العابرون من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا وهاييتي وفنزويلا وكوبا وغيرها. وتعد التحويلات المالية مصدرا مهما للعملة الصعبة لعديد من الدول التي تمثل فيها هذه التدفقات ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك السلفادور وهندوراس وجامايكا وهاييتي... يتبع.