يبدو أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة آخذة في الارتفاع. كما أن تدفقات اللاجئين آخذة في الازدياد، حيث عبر 7.8 مليون أوكراني الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وفي قسم خاص، يشير الموجز إلى أن الضغوط المتزايدة جراء تغير المناخ من شأنها أن تؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة وتراجع سبل كسب العيش. فتغير المناخ أضحى دافعا قويا لحركة تنقل الأشخاص. أما العواصف القوية، وتزايد معدلات الفيضانات، وتفاقم موجات الحرارة والجفاف، وارتفاع منسوب مياه البحر، فكلها عوامل تجبر الناس بالفعل على مغادرة منازلهم وأحيانا دولهم. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الأحوال المناخية الشديدة في الأعوام المقبلة. وتضمن تقرير التصور العام Groundswell الصادر عن البنك الدولي تقديرات تشير إلى أن الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ قد تصل إلى 216 مليون شخص بحلول 2050 بسبب الآثار المناخية بطيئة الظهور. ورغم أن معظم أنماط التنقل المرتبطة بتغير المناخ كانت تنقلات داخلية، ومن المتوقع أن تبقى كذلك، فإنها قد تمتد إلى الدول المجاورة، خاصة فيما بين الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه مخاطر تهدد صلاحيتها للسكن. وتعد أكثر الفئات عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ هي فئة غير القادرين على التحرك من المناطق المهددة. ومن المرجح أن يقع العبء الأكبر من الضرر على كاهل الفئات الأشد فقرا لأنها في الأغلب ما تفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيف مع تغير المناخ أو الانتقال إلى العيش في مناطق أخرى. ويجب النظر إلى الهجرة الآمنة والشرعية ضمن إطار استراتيجيات التكيف التي تشمل حرية انتقال العمالة والعمل اللائق، والإيواء والإقامة لأسباب إنسانية، ولم شمل الأسر، والإعفاء من التأشيرات، والمسارات القانونية. كما يجب النظر في الحلول على مستوى السياسات لمن يرغب من الأشخاص في التنقل، ولمن يتنقلون بالفعل، وأيضا لمن يفضلون البقاء في أماكنهم. ومن الضروري بذل جهود فيما يتعلق بعديد من جوانب سياسات الهجرة على جميع المستويات المحلية والقطرية والدولية. ولقد استجاب البشر عبر التاريخ لفترات التدهور المناخي عبر التنقل بغرض البقاء على قيد الحياة. لذا ينبغي النظر إلى استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية من منظور الهجرة بسبب تغير المناخ. وستكون هناك حاجة إلى التأهب واتخاذ إجراءات استباقية لإدارة عمليات النزوح في المناطق المتضررة وما ينتج عنها من تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص إلى المجتمعات المحلية المستقبلة للمهاجرين. ويجب على واضعي السياسات التخطيط للمناطق الآمنة التي يمكنها استيعاب المهاجرين وترتيب ما يلزم لذلك من تمويل. وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال بناء مساكن أكثر قوة والتعويض عن الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث. وهنالك دراسة صدرت أخيرا عن التطورات الرئيسة في تدفقات الهجرة والتحويلات، والقدرة على التنقل بسبب تغير المناخ، وتتناول الدراسة أيضا التغييرات المرتبطة بالسياسات والإجراءات التنظيمية في أثناء الأشهر الستة الماضية وإضافة إلى ذلك، يحتوي الموجز على دراسة للتغيرات التي شهدتها الهجرة والتحويلات بسبب الآثار الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا، والتضخم، وأيضا ما لحق ببيئة الاقتصاد العالمي من تغيرات أخرى.