فيما يخص منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات زادت بـ10.3 في المائة لتصل إلى 72 مليار دولار في 2022. كما أدى ارتفاع أسعار النفط، والطلب على العمال المهاجرين، إلى زيادة تدفق التحويلات من روسيا إلى دول آسيا الوسطى. أما ارتفاع قيمة الروبل مقابل الدولار، فكان له أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى هذه الدول. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، فقد تجاوزت حصيلة التحويلات إلى جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان 30 في المائة. ومن المتوقع أن يشهد 2023 مزيدا من الانخفاض في تدفقات التحويلات لتهبط إلى 4.2 في المائة، بسبب ضعف الآفاق المستقبلية للدول الرئيسة المرسلة للتحويلات المالية. وارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى دول المنطقة بشكل طفيف، حيث بلغت 6.4 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من 2022، "البيانات لا تشمل ممرات التحويلات التي مصدرها روسيا". وتشير التقديرات إلى ارتفاع التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بـ9.3 في المائة في 2022، حيث بلغت 142 مليار دولار. وتظهر بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2022 زيادة بـ45 في المائة لنيكاراجوا، و20 في المائة لجواتيمالا، و15 في المائة للمكسيك، و9 في المائة لكولومبيا. وأسهمت الزيادة في نسبة تشغيل المهاجرين من أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة في ارتفاع تدفقات التحويلات. كما أسهمت التحويلات التي يتلقاها المهاجرون العابرون في تدفقات قوية في المكسيك ودول أمريكا الوسطى. وتتجاوز التحويلات 20 في المائة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في كل من السلفادور وهندوراس وجامايكا وهايتي. في 2023، من المرجح أن يتراجع نمو التحويلات إلى 4.7 في المائة بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى دول المنطقة 6 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من 2021، ارتفاعا من 5.6 في المائة قبل عام. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى دولها النامية زادت بـ2.5 في المائة في 2022، لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5 في المائة العام الماضي. ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئيا بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في دول الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت دول المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعد التحويلات كبيرة في لبنان "38 في المائة"، والضفة الغربية وقطاع غزة "19 في المائة". ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بـ2 في المائة في 2023. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى دول المنطقة 6.3 في المائة في الربع الثاني من 2022. ونمت التحويلات إلى دول منطقة جنوب آسيا بما يقدر بنحو 3.5 في المائة لتصل إلى 163 مليار دولار في 2022، لكن هناك فروقا كبيرة فيما بين دولها، بدءا من الارتفاع المتوقع في التحويلات إلى الهند بـ12 في المائة - التي تسير على طريق تلقي تحويلات تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام - مرورا بزيادة قدرها 4 في المائة في نيبال، ونهاية بتراجع إجمالي بـ10 في المائة لباقي دول المنطقة. ويعكس تيسير تدفقات التحويلات إيقاف العمل بالحوافز الخاصة التي قدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدفقات وقت تفشي الجائحة، فضلا عن تفضيل المهاجرين استخدام قنوات التحويل غير الرسمية التي توفر أسعار صرف أفضل. وتعززت التحويلات إلى الهند من خلال ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. أما في دول المقصد في مجلس التعاون الخليجي، فقد حرصت الحكومات على الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى دول المنطقة 4.1 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من 2022، انخفاضا من 4.3 في المائة قبل عام. وزادت التحويلات إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة الأكثر تعرضا لتأثيرات الأزمة العالمية، بـ5.2 في المائة لتصل إلى 53 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ16.4 في المائة في العام الماضي، "ويرجع ذلك أساسا إلى التدفقات القوية إلى نيجيريا وكينيا". ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات في 2023 لتسجل 3.9 في المائة مع استمرار التطورات المعاكسة على الصعيد العالمي، وأيضا على صعيد الدول الإقليمية التي تمثل مصدرا للتحويلات. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تشكل التحويلات حصة كبيرة في جامبيا "28 في المائة" وليسوتو "21 في المائة" وجزر القمر "20 في المائة". وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى دول المنطقة 7.8 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من 2022، انخفاضا من 8.7 في المائة قبل عام. ويبلغ متوسط تحويل الأموال من الدول الواقعة في ممرات التحويل الأقل تكلفة 3.4 في المائة مقارنة بـ25.2 في المائة للممرات الأكثر تكلفة.