قال معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في منظومة سوق العمل. وأضاف الوزير في اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين والإعلاميين في مقر الغرفة، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل، ووكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل سعادة الدكتور عبدالله أبو ثنين، والأستاذ طلال السرحان مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العمل، والأستاذ عبدالله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمكة المكرمة، وعدد من المسؤولين في الوزارة، إن برامج ومبادرات منظومة سوق العمل والتي تتكون من (وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف)، تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضا المواطنين، وتيسير أعمال القطاع الخاص. وأوضح الدكتور الحقباني، أن الوزارة تعمل مع شركائها الرئيسيون على تطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية مع مختلف القطاعات الحكوميةِ والخاصة، كما أن شركائها من المواطنين والمهتمين والمتخصصين ساهموا في تأصيل برامجها وتطويرها من خلال إبداء آراءَهم حول أي قرارٍ تتجهُ الوزارةُ لإصداره، من خلال بوابة معاً المطورة. وأفصح معالي وزير العمل، عن خمس توجهات استراتيجية جديدة تم تطويرها لإدارة سوق العمل، تضمنت فرص العمل المستدامة، تطوير المهارات، العمالة السعودية/الوافدة، سوق العمل الفعال، والحماية الاجتماعية. وأبان، أن التوجهات الاستراتيجية حملت في مضامينها ضرورة تعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى الوطنية، فضلاً عن إدارة الاختلالات الهيكلية بين العمالة السعودية والوافدة، وكذلك توفير آليات أساسية لسوق عمل فعال ومزدهر، هذا بخلاف الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية. واستعرض وزير العمل، المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة (صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، لإدارة السوق، والتي لخصها في: التخطيط القطاعي من حيث دراسة القطاعات وتصميم سياسات خاصة لكل قطاع، إضافة إلى تعزيز التوطين وتوفير الوظائف الجاذبة للسعوديين بالقطاعات. كما اشتملت المحاور الرئيسية، التدخل المناطقي، وذلك فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة وبناء آلية عمل خاصة بكل منطقة، علاوة على توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب المنطقة، في حين ضمت المحاور برامج تدريب موجهة حسب حاجة كل قطاع، إذ تضمنت برنامج التدريب المدمج دروب، التدريب على رأس العمل، والتأهيل المهني لطلاب التعليم. وإيماناً منها بالتشاركية، استعرض الحقباني جهود وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة في تأصيل التشاركية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي يأتي من بينها وزارات: الشؤون الاجتماعية، الصحة، الخارجية، الداخلية، الاقتصاد والتخطيط، المالية، الثقافة والإعلام، الإسكان. وأشار الوزير، إلى المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة العمل مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرآة، والتي تضمنت تطوير عمل المرآة في الانشطة الاقتصادية، العمل الجزئي، مراكز ضيافات الأطفال، نقل المرآة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة. وذهب الحقباني في حديثه ، إلى أن الوزارة والمؤسسات الشقيقة، لديها حزمة تتعلق ببرامج الدعم وآلية التوظيف، عبر حزمة البرامج والمبادرات التي تمثلت في: برامج العمل عن بعد من المنزل باستخدام التقنية، أو من المنزل بدون تقنية (تشمل الأسر المنتجة)، هذا بالإضافة إلى مراكز تأجير الأعمال ومراكز تعهيد الأعمال. كما تضمنت البرامج، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البوابة الإلكترونية، برنامج مشاركة، برنامج الوصول للمنافسات، نظام إدارة الموارد المشتركة، وتأسيس حاضنات أعمال واستثمار الخبرات الدولية، هذا بالإضافة إلى برنامج نطاقات والذي يأخذ في الاعتبار عدة معايير لتقييم المنشأة بدل من الاعتماد الكلي على نسبة التوطين، علاوة على برامج الدعم الموجهة من خلال قنوات التوظيف كمشروع بوابة العمل الوطنية ومكاتب التوظيف (طاقات). وحول ما يرتبط بتطوير الخدمات، فقد أولتها الوزارة اهتماماً بالغاً عبر مسارات عدة، ــ لخصها وزير العمل ــ في: خدمة العملاء وذلك من خلال إتمام عملية التحول الإلكتروني، تنويع قنوات التواصل مع العملاء، بينما تضمنت محاور التطوير منظومة التفتيش من خلال التفتيش الثنائي، التفتيش التتبعي، تعقب المركبات، إثبات صحة الزيارة، والتفتيش الذاتي. وفي شأن يتصل بتطوير الهيئات العمالية، أوضح الحقباني، أنها تتمثل في مسارات: خدمة الاستشارات العمالية القانونية، خدمة التقاضي في الهيئات العمالية عن بعد، تطبيق النموذج التشغيلي الجديد للهيئات ( لجان العمالة المنزلية)، هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز التحكم العمالي والبوابة الإلكترونية لهيئات تسوية الخلافات العمالية. وعملت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة على جملة من التدابير للحماية الاجتماعية، أوجزها وزير العمل في: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، برنامج حماية الأجور، برنامج إعانة الباحثين عن العمل (حافز)، وبرنامج (توافق). وقدم الوزير، بعضاً من الخطط والبرامج المتعلقة بالعمالة المنزلية، تضمنت ضبط وتنظيم آلية الاستقدام وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، علاوة على تطويع الممكنات التقنية في تطوير منظومة الاستقدام (التأشيرات). وفي جانب يتمحور في التواصل والحوار، ذكر الحقباني، جملة من أنواع التواصل سردها في: مبادرة الثقافة العمالية، الحوار الاجتماعي، بوابة معاً (للقرار والتنبيه)، وخدمة مقابلة العملاء في كل مناطق المملكة عن بعد (الاتصال المرئي). رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحقباني: خمس توجهات استراتيجية جديدة تم تطويرها لإدارة سوق العمل