أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في منظومة سوق العمل. وأضاف الحقباني، في اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين والإعلاميين الذي تم تنظيمه أمس الأول في مقر الغرفة بحضور عدد من المسؤولين، إن برامج ومبادرات منظومة سوق العمل والتي تتكون من وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضا المواطنين، وتيسير أعمال القطاع الخاص. وأوضح أن الوزارة تعمل مع شركائها الرئيسيين على تطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما أن شركاءها من المواطنين والمهتمين والمتخصصين ساهموا في تأصيل برامجها وتطويرها من خلال إبداء آرائهم حول أي قرار تتجه الوزارة لإصداره، من خلال بوابة «معاً» المطورة. وأفصح وزير العمل عن خمس توجهات استراتيجية جديدة تم تطويرها لإدارة سوق العمل تضمنت فرص العمل المستدامة، وتطوير المهارات، العمالة السعودية «الوافدة»، وسوق العمل الفعال، والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التوجهات الاستراتيجية حملت في مضامينها ضرورة تعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى الوطنية، فضلاً عن إدارة الاختلالات الهيكلية بين العمالة السعودية والوافدة، وكذلك توفير آليات أساسية لسوق عمل فعال ومزدهر، هذا بخلاف الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية. واستعرض الدكتور الحقباني المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات التالية «صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، لإدارة السوق، والتي لخصها في التخطيط القطاعي من حيث دراسة القطاعات، وتصميم سياسات خاصة لكل قطاع، إضافة إلى تعزيز التوطين وتوفير الوظائف الجاذبة للسعوديين بالقطاعات. وشملت المحاور الرئيسية كذلك، التدخل المناطقي، وذلك فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة وبناء آلية عمل خاصة بكل منطقة، علاوة على توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب المنطقة، في حين ضمت المحاور برامج تدريب موجهة حسب حاجة كل قطاع، إذ تضمنت برنامج التدريب المدمج «دروب»، التدريب على رأس العمل، والتأهيل المهني لطلاب التعليم. واستعرض الحقباني جهود وزارة العمل والمؤسسات الأخرى في تأصيل المشاركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي يأتي من بينها وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد والتخطيط، المالية، والثقافة والإعلام، والإسكان، مبينا أن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة العمل مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرأة، والتي تضمنت تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، ومراكز ضيافات الأطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة. وذهب في حديثه إلى أن الوزارة والمؤسسات الشقيقة لديها حزمة تتعلق ببرامج الدعم وآلية التوظيف، عبر حزمة البرامج والمبادرات التي تمثلت في برامج العمل عن بعد من المنزل باستخدام التقنية، أو من المنزل بدون تقنية تشمل الأسر المنتجة، هذا بالإضافة إلى مراكز تأجير الأعمال ومراكز تعهيد الأعمال. وتضمنت البرامج أيضا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة الإلكترونية، وبرنامج مشاركة، وبرنامج الوصول للمنافسات، ونظام إدارة الموارد المشتركة، وتأسيس حاضنات أعمال واستثمار الخبرات الدولية، إضافة إلى برنامج نطاقات والذي يأخذ في الاعتبار عدة معايير لتقييم المنشأة بدلا من الاعتماد الكلي على نسبة التوطين، علاوة على برامج الدعم الموجهة من خلال قنوات التوظيف كمشروع بوابة العمل الوطنية ومكاتب التوظيف «طاقات». وحول ما يرتبط بتطوير الخدمات، فقد أولت وزارة العمل اهتماماً بالغاً عبر مسارات عدة، لخصها وزير العمل في خدمة العملاء وذلك من خلال إتمام عملية التحول الإلكتروني، تنويع قنوات التواصل مع العملاء، بينما تضمنت محاور التطوير منظومة التفتيش من خلال التفتيش الثنائي، التفتيش التتبعي، تعقب المركبات، إثبات صحة الزيارة، والتفتيش الذاتي. وفي شأن يتصل بتطوير الهيئات العمالية، أوضح وزير العمل أنها تتمثل في مسارات خدمة الاستشارات العمالية القانونية، خدمة التقاضي في الهيئات العمالية عن بعد، تطبيق النموذج التشغيلي الجديد للهيئات «لجان العمالة المنزلية»، هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز التحكم العمالي والبوابة الإلكترونية لهيئات تسوية الخلافات العمالية.