قبل عقود كان اعطاء الدروس الخصوصية يدخل في اطار المحرمات والسلوك غير المقبول من قبل الغالبية العظمى من قبل حملة التخصصات التعليمية سواء أكانوا على رأس عملهم أو بدون عمل بانتظار التعيين في قطاع التعليم الحكومي والخاص بمعنى أن التركيز على تجويد التدريس في المدارس المختلفة هو المبدأ الذي يحرص عليه الجميع . الرقابة الذاتية كانت الأساس في ضمان مخرجات تعليمية سابقا أفضل بكثير من اليوم وجميعا يعرف أن كثيرا من الطلبة يصلون الى مرحلة الثانوية لا يجيدون القراءة والكتابة ولم تتولد لديهم الثقافة العامة ولو بالحد الأدنى ومنهم من يجهل تاريخ الأردن ولا يعرف حتى تاريخ الاستقلال ومناسبات تاريخية ووطنية بارزة . كانت الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية على أشدها و اعطاء الدروس الخصوصية يتم في الخفاء تفاديا للمتابعة والمساءلة وخوفا من النظر السلبية للمجتمع تجاه من يقوم بهذا العمل . اليوم للأسف تحول اعطاء الدروس الخصوصية الى ظاهرة تتسع دائرتها يوما فآخر وأخذت طابع العمل المؤسسي حيث تعج صفحات الفيس بوك وقنوات التواصل الاجتماعي بحملات ترويجية مكثفة ومنافسة بين المراكز والأكاديميات لاستقطاب الطلبة خاصة « التوجيهي « ويلاحظ أن أحد المدرسين مثلا يسابق الزمن لتغطية الحصص المخصصة له في عدة مراكز . هذه الأمر يعطي رسائل سلبية عن ضعف العملية التعليمية في المدارس سيما الحكومية منها وتراجع جودتها في السنوات الأخيرة بينما المطلوب أن يتم تعزيزها واحاطتها بالرعاية اللازمة باعتبار أن التعليم هو أساس تطور المجتمع وتقويمه وخلق آجيال قادرة على حملة رسالة الوطن وتنميته ومواجهة التحديات التي تواجهه. كما أن هذه المراكز أصبحت جاذبة للكفاءات وبعض المدرسين لا يقبل التعيين في المدارس حتى الخاصة منها للفارق الكبير في العائد المادي وربما أيضا الأجواء المناسبة للعمل. الظاهرة تحتاج الى معالجة من قبل وزارة التربية والتعليم مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية المعلمين لا يتحملون المسؤولية عن انتشارها فمن حقهم البحث عن مصادر لتحسين أوضاعهم المادية والعمل في ظروف ملائمة أفضل من البيئة المدرسية وفي البلدان المتقدمة رواتب المعلمين من أعلى الرواتب بما ينعكس على مخرجات التعليم والمساهمة بفاعلية في خدمة الأوطان وبنائها بالشكل السليم . المعالجة السليمة لتلك المشكلة تبدأ أولا بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين وعدم التوقف عن الحد الذي تمت فيه زيادة وراتبهم قبل سنوات وضرورة دعم صنادق الاسكان والتوفير الخاصة بهم ومن ثم وضع الضوابط على انتشار المراكز والأكاديميات. (الدستور)