انعقدت الدورة السابعة والثلاثون لمجلس التعاون الخليجي في مرحلة محملة بالهموم والعزائم الجادة من قبل قادة دول الخليج العربي. مسيرة المجلس التي مر عليها خمسة وثلاثون عاماً اتسمت بالثبات والاستقرار برغم كل المآخذ على النتائج في الماضي التي لم ترقِ الى مستوى التطلعات من وجهة نظر البعض. والقيادة عندما تستشعر الأخطار وتركز على إيضاح الرؤى ويكون الهدف غايتها تستطيع أن تحشد الدعم والتعاون بين الأشقاء الذين يربطهم مصير واحد ويتشاركون في هموم كل ما يراد بأوطانهم من مخاطر. والعمل الموحد يستطيع التصدي وإفشال مخططات أعدائهم. التطور في العمل الخليجي يتطلب من الجميع التركيز والتآزر كيَدٍ واحدةٍ تتحمل كل دولة نصيبها من العبء حتى تتضافر الجهود ويصعب على مخططات الأعداء اختراقها. في غياب أي عمل عربي في هذه المرحلة لم يبقَ سوى مجلس التعاون الخليجي كمصدر أمل تنظر إليه الأمة بعين التمني لعمل جاد يحمي ما تبقى من وحدتها ويحقق شيئاً من تطلعاتها. والفكرة الجوهرية التي تحرص دول المجلس على حمايتها هي المحافظة على أمن دول المنطقة وعدم السماح للاختراقات وإفساد مسيرة التنمية والتأثير سلباً على الإنجازات العظيمة التي تحققت خلال العقود الماضية والتي تثير حفيظة الحساد لأنهم ليسوا جزءاً منها وقد استعصى عليهم مجاراتها. توجه المجلس لتحقيق الممكن وتأجيل المختلف عليه الى حين توفر القناعة لدى المترددين في الانغماس في العمل الجماعي بنفس الحماس الذي يحمله أصحاب المبادرات الجريئة. عندما نادى الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه بالانتقال الى مرحلة التكامل والوحدة تحمس البعض وبقي من بقي في دوامة التردد. والملك سلمان يحفظه الله عندما قدم للمجلس رؤية جديدة تبنى على ما سبق وتدفع بأمل جديد يفعل ذلك وهو يدرك بأن المرحلة لا تتحمل التأجيل وإخوانه قادة المجلس يدركون أيضاً خطورة الوضع وما تتطلبه المرحلة القادمة من تعاون وتعاضد لحماية أمن دول المجلس واستقرارها والمحافظة على منجزاتها. منطق الحال يفضي الى ضرورة الانتقال من مرحلة البناء الفردي الى مرحلة التكامل المؤسساتي والجماعي. ومن مرحلة التفاصيل المحلية الضيقة الى أفق المشاريع الكبيرة التي تربط الحيز الجغرافي بمنظومة من الترتيبات تحدث نقلة نوعية وتذيب العوائق المصطنعة في زمن العولمة والخصخصة والانفتاح الإعلامي المذهل. إن حجم العمالة الوافدة في دول المجلس يجب أن يكون مؤشراً واضحاً وصريحاً بأن هناك فرصاً للعمل لكل أبناء المنطقة عندما تسهل النظم طرق أمنهم واستقرارهم الوظيفي بعوائد مجزية بالإمكان ترحيل تراكمها من دولة لأخرى مثل التقاعد والعلاج والاستثمارات والتعليم. إن سيطرة الهاجس الأمني في المرحلة الراهنة بالإمكان توظيفه للسير قدماً في عدة اتجاهات تخدم رؤية التكامل الذي تم الاتفاق عليها في القمة الأخيرة في الرياض. Salfarha2@gmail.com