الرياض‭،‬ دبي (رويترز) من المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن خفض لإنفاق وبرنامج لزيادة الإيرادات من مصادر جديدة في إطار إستراتيجية تعكف على إعدادها للتعامل مع عصر النفط الرخيص، وستعلن حسب مصادر مطلعة في الأسابيع المقبلة خطة واضحة المعالم مع إعلان موازنة 2016 المتوقع في حلول 21 ديسمبر الجاري. وفي الأسابيع التي ستعقب ذلك الموعد - ربما في يناير المقبل - ستكشف الحكومة خطة اقتصادية تمتد لعدة سنوات قد تشمل إصلاحات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة. ويقول خالد السويلم، وهو مسؤول رفيع سابق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وحالياً عضو في مركز بيلفر التابع لمعهد كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة: «تجري الحكومة مراجعة إستراتيجية للسياسة الاقتصادية ويضع المسؤولون معا هيكلًا جديداً لإدارة الاقتصاد». وأوضح أن معظم العمل على الهيكل الجديد يجري داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط التي يرأسها عادل فقيه منذ أبريل الماضي. ويقول السويلم إنه تحت قيادة فقيه زاد نفوذ وزارة العمل، بينما تراجع الدور المحوري لوزارة المالية، ويضيف: «هناك تغيير 180 درجة في أسلوب رسم السياسات». ويتوقع اقتصاديون ومحللون بارزون أن تنطوي ميزانية 2015 على عجز يتراوح بين 400 و500 مليار ريال (بين 107 مليارات و133 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ... المزيد