وقالت الفرنسية لوفور لوكالة فرانس برس "ننتظر قدرا أكبر بقليل من الالتزام" من جانب الدبلوماسية الفرنسية، وهي نفسها حظر عليها عام 2016 العودة إلى إسرائيل لمدة عشر سنوات. وقالت "يجب أن تصدر قرارات سياسية على مستوى عال في فرنسا من أجل تسوية هذه المشكلة" موضحة أن "وزارات هي التي تقود المعركة في إسرائيل، وبالتالي يجب أن يقابلها وزير على أقلّ تقدير، أو على وجه أفضل الرئيس". وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في بداية آذار/مارس بالسجن الإداري أربعة أشهر على حموري باعتباره يطرح "تهديدا للامن". واتهم صلاح الحموري ( 36 عامًا) المولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة ذات خلفية ماركسية مع جناح مسلح، تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية"، وصدر بحقه امر ابعاد. ولطالما نفى الحموري هذه التهمة. وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة الحموري الدائمة في مدينة القدس، في قرار يجبره في نهاية المطاف على مغادرة البلاد ولن يكون قادرا على العيش في أراضي السلطة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها إنها تبذل جهودا كبيرة لكي يتمكن الناشط من الإقامة في القدس رغم الغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامته الدائمة. وسبق لحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. فقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013. وأفرج عن حموري في 2011 قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في صفقة الجندي الإسرائيلي الفرنسي جلعاد شاليط. وحموري متزوج من إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني جان كلود لوفور. ومنعت زوجته في العام 2016 من دخول اسرائيل وأعيدت إلى فرنسا من مطار تل ابيب وهي حامل، وسُلمت أمرا يحظر عليها دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، يعيش الزوجان منفصلين وقد بلغ ابنهما 5 سنوات.