دبي في 25 مايو / وام / أصدرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في دائرة جمارك دبي 8 سياسات جمركية مهمة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية مايو من 2022 تتعلق بالتدابير الجمركية لتطبيق نظام إفصاح المسافرين القادمين أو المغادرين عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول والمعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، كما تم اصدار السياسة الجمركية المتعلقة بضوابط تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة. يأتي ذلك في إطار حرص جمارك دبي على مواكبة المستجدات المؤثرة على حركة تجارة دبي الخارجية مع مختلف دول العالم من خلال اصدار السياسات الجمركية الجديدة التي تؤمن انسيابية التجارة وتعالج كافة المسائل المتعلقة بتيسير الشحنات والبضائع ووصولها الى الأسواق التجارية دون تأخير. وعالجت السياسات الجمركية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة إجراءات إثبات شهادة المنشأ وحل الخلافات المتعلقة بها لضمان تحديد منشأ البضائع التجارية لأغراض تطبيق المعاملة غير التفضيلية والمعاملة التفضيلية لسلع ذات منشأ دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات تجارة حرة، بالإضافة إلى ذلك أصدرت الإدارة السياسة الجمركية شروط وضوابط تطبيق البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، حيث تهدف هذه السياسة الجمركية إلى ضبط وتنظيم وتيسير إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية. وأصدرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ أيضاً سياسة جمركية بشأن شروط وضوابط تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية /إفتا/ تضمنت التعديلات على ضوابط التجارة مع هذه الدول التي تعد من أبرز التكتلات التجارية الدولية المرتبطة باتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وشملت السياسات الجمركية التي أصدرتها الإدارة كذلك إجراءات تطبيق دفتر النقل البري الدولي /التير/ والتي تحدد الإجراءات المتبعة في التعامل مع التجارة المنقولة براً وفقاً لترتيبات اتفاقية النقل البري الدولي /التير/، كما أصدرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ السياسة الجمركية المتعلقة بإجراءات تسجيل العملاء للحصول على رمز العميل الجمركي الذي يمكنهم من استكمال معاملاتهم الجمركية باستخدام هذا الرمز. وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ: تهدف السياسات الجمركية التي تصدرها الإدارة إلى تيسير حركة التجارة من خلال تحديد الضوابط والأنظمة المطبقة من قِبل جمارك دبي لتنفيذ الإجراءات الجمركية المرتبطة باتفاقيات التجارة مع الدول الأعضاء في التكتلات التجارية التي تربطها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل سياساتنا الجمركية كذلك الضوابط المناسبة لتطبيق الأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بالإفصاح وبانسيابية نقل البضائع التجارية وبتيسير المعاملات الجمركية للتجار والمستثمرين. وأضاف: يعمل الفريق المختص بتطوير السياسات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ على تطبيق وتطوير أفضل الممارسات العالمية التي تكفل لنا تحقيق اهداف السياسات الجمركية بكفاءة عالية لتحسين الأداء باستمرار وتعزيز تميز جمارك دبي وصدارتها العالمية في مجال الخدمات الجمركية، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة التي تتوج مكانة الدولة كنموذج رائد عالمياً تقتدي به كافة الدول.