أفاد المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة حسن سليس بأن قانون البيئة رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة الجديد سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أنه يحتوي على 125 مادة، ويتضمن المواضيع الرئيسة لحماية البيئة من حماية الإنسان والكائنات الحية من حيوان ونبات وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، كما تناول مواضيع جديدة لمواكبة تطور التشريعات. وقال خلال عرض مرئي قدمه ضمن أعمال اجتماع مجلس أمانة العاصمة، يوم أمس «الأربعاء»، إن القانون زاد صلاحيات المجلس، ومنح التراخيص البيئية بالنسبة لجميع الأنشطة أو المنشآت أو المشروعات الجديدة أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها، فضلًا عن الحق في طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات، أو إجراء الدراسات التي يراها ضرورية من أي جهة تمارس نشاطًا أو تشرع فيه قد يؤدي إلى تلوث أو تدهور البيئة أو اضطراب في الأمان أو الأمن الإشعاعي أو النووي، سواء كانت هذه الجهة وزارة أم هيئة أم مؤسسة أم غيرها. وأضاف: «القانون الجديد يتسم بإجراء القياسات والدراسات اللازمة لإعداد تقارير الحالة البيئية للمملكة، وإصدار هذه التقارير بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأي أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة، قد تحال إليه من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية». ولفت إلى أن الأبواب المستحدثة تتضمن الصندوق الوطني لحماية البيئة، والذي تخصص له مبالغ من الميزانية العامة، بالإضافة إلى التبرعات والإعانات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس، فضلًا عن الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بطريق التصالح عن الأضرار التي تصيب البيئة. وتابع «تضمنت الأبواب المستحدثة مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، وإدارة المواد الكيميائية، وتم استحداث باب المواد والمصادر المشعة، وباب التنوع الحيوي، فضلًا عن التصرف في المخالفات البيئية». وبيّن أن القانون الجديد منح الرئيس التنفيذي عند الضرورة صلاحية إزالة المخالفة على الفور على نفقة المخالف ووقف النشاط، فضلًا عن تشديد بعض العقوبات، وتتعدد المخالفات بتعدد الجرائم، كما تتضاعف العقوبات في حالة العود لارتكابها. بدوره، ذكر رئيس قسم إدارة المخلفات محمد أمان أن الإنتاج السنوي للمخلفات الخطرة وغير الخطرة في مملكة البحرين يبلغ نحو 1.8 مليون طن سنويًا. من جانبه، قال القائم أعمال رئيس قسم التقويم البيئي حسين علي إن جميع المشاريع خاضعة لإجراءات تقويم الأثر البيئي عدا البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المعتمدة، ولا يجوز لجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك، إلا بعد تقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي. مواقف سيارات بأسعار رمزية في المناطق السكنية صوّت أعضاء مجلس أمانة العاصمة على مقترح بالموافقة على طرح مشاريع استثمارية في أملاك أمانة العاصمة تشمل مواقف للسيارات، وبالأخص في المناطق السكنية والاستثمارية ذات الكثافة السكانية، على أن تكون أولوية استئجار المواقف للقاطنين بالمنطقة وبمبالغ رمزية، كما تلزم أمانة العاصمة المستثمرين في أملاك الأمانة في المناطق غير السكنية على توفير مواقف لسيارات إضافية على المواقف المحددة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير بنسبة تتراواح بين 20-30% حسب الحاجة، بحيث يتم تأجير هذه المواقف بنظام الساعات على مرتادي هذه المناطق، ويتم إضافة هذا الشرط من ضمن اشتراطات الاستثمار. وحول ذلك، أفادت عضو مجلس أمانة العاصمة هدى سلطان بأن عدد المركبات المرخصة بلغت تقريبًا 730 ألف مركبة، وأن نسبة الزيادة السنوية للمركبات تتراوح بين 9-10%، فضلًا عن المركبات الواردة للمملكة عن طريق جسر الملك فهد، مشيرة إلى أهمية التوجه لاستيعاب العدد الأكبر من مواقف السيارات، على أن يتم تأجير هذه المواقف على قاطني المنطقة بمبالع رمزية يتم الاتفاق عليها مع أمانة العاصمة.