تصطف السيارات الجديدة والمستعملة أمام متجر لبيع السيارات في شارع فيصل المزدحم بمحافظة الجيزة جنوب غرب العاصمة المصرية القاهرة، في حين يمر العملاء لمعرفة الأسعار لكنهم مترددون في إبرام صفقات شراء وسط ضغط التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملة المحلية. وقال إبراهيم المصري (45 عاما)، وهو صاحب المتجر، إن "سوق السيارات الجديدة في مصر تعاني من الركود خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أصبح المزيد من المستهلكين، الذين تأثروا سلبا بزيادة التضخم، قلقين للغاية من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة". وأضاف المصري، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن أسعار بعض الموديلات الجديدة زادت بنسبة 30 في المائة بعد قرار البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي بتخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار، بعد أن حافظ على استقرار العملة خلال الأشهر الـ18 السابقة للقرار. وتابع أن تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأزمة الأوكرانية المستمرة من الأسباب المهمة لركود مبيعات السيارات في مصر. وكشف المصري، عن أن "ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية أدى إلى تشجيع عدد كبير من المشترين للبحث عن السيارات المستعملة التي شهدت أيضا ارتفاعا نسبيا في أسعارها"، مشيرا إلى أن متجره يوفر عدة أنواع من برامج التقسيط تصل إلى سبع سنوات لجذب المزيد المشترين. وأشار إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في أبريل الماضي ومايو الحالي تراجعت بنسبة 80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بينما ينمو الطلب على السيارات المستعملة. من جانبه، أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات المصرية أن مخاوف سوق السيارات قد تصاعدت بسبب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الاقتصادات الناشئة، مما أدى إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية العالمية. وقال أبو المجد لـ((شينخوا))، إنه "لسوء الحظ، ألقت السياسات النقدية الأمريكية بظلالها على الانتعاش الذي ظهر في مصر بعد الوباء، وسط مخاوف من الركود المتزايد في مصر"، مشيرا إلى أن تلك التحركات المالية القاسية شكلت تأثيرا أكثر تكلفة على الأسواق الناشئة التي تقترض بالدولار لسداد ديونها. وأوضح أن تأثير موجات التضخم العالمية كان محسوسا بشكل أكبر في مصر، التي تنفذ مشروعات تنموية على مستوى البلاد عالية التكلفة، مضيفا أنه منذ أوائل العام 2022 ارتفعت أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة. وتوقع أبو المجد، أن يصل الارتفاع في أسعار السيارات إلى 20 في المائة بنهاية العام الحالي. واستطرد رئيس رابطة تجار السيارات، أن نقص المعروض من السيارات وتوقف إنتاج الرقائق الإلكترونية من قبل أكبر الشركات العالمية قد حد من إنتاج آلاف السلع والمنتجات المختلفة خاصة السيارات، ما ساهم في ركود مبيعات السيارات في مصر. ورأى أبو المجد أن هناك اتجاها لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات المستعملة كحل بديل مؤقت لحين إحياء سوق السيارات الجديدة، مضيفا أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في الترويج للسيارات المستعملة. وأكد أن مصر أصبحت سوقا ناشئة بارزة للسيارات المستعملة في الشرق الأوسط في مرحلة الانتعاش من الأزمة الاقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، وتوقع أن يؤدي تدفق الخدمات التي تدعمها التكنولوجيا إلى دفع هذه الصناعة في المستقبل. واشترى محمد عبد الرازق، وهو مستشار تأمينات يبلغ من العمر 40 عاما، سيارة فيات تيبو مستعملة بسعر 280 ألف جنيه مصري بالتقسيط على مدى أربع سنوات بينما كان ثمنها 235 ألف جنيه فقط قبل شهرين. وقال عبد الرازق لـ((شينخوا))، إن "متوسط أسعار السيارات الاقتصادية الجديدة يبلغ 500 ألف جنيه"، مضيفا أن قرار شراء سيارة مستعملة لم يأخذ الكثير من التفكير. وطالب الشاب المصري، بتحديد هامش ربح رسمي وعادل لمراحل تداول السيارات بين الوكيل والموزع والبائع في مصر.