رسم رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، صورة قاتمة للاقتصاد الوطني الذي تقوّضه القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19، معتبرًا أنه يمرّ بـ"لحظة حساسة" في مواجهة صعوبات "أكبر من تلك التي حدثت في العام 2020". تنتهج الصين التي تواجه منذ أشهر موجة وبائية جديدة، استراتيجية صفر كوفيد الرامية إلى الحدّ قدر الإمكان من عدد الوفيات بفضل تدابير إغلاق خصوصًا في شنغهاي منذ مطلع أبريل/نيسان. وتترتب عن هذه السياسة الصحية التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي جينبينغ بشراسة، تداعيات كبيرة على الاقتصاد، مع إغلاق عدد كبير من المتاجر والشركات وتباطؤ نشاط المصانع واضطراب سلاسل التوريد. وقال لي كه تشيانغ في مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء أمام آلاف المسؤولين المحليين "منذ مارس/ آذار وأكثر من ذلك منذ أبريل/نيسان، سجّلت المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتوظيف والإنتاج الصناعي واستهلاك الكهرباء ونقل البضائع، تراجعًا ملحوظًا". وأشار إلى أن "الصعوبات هي في بعض الجوانب وإلى حدّ ما، أكبر من تلك التي كانت عام 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة" البلاد، وفق ما جاء في تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة. وشهدت الصين في مايو/أيار الحالي أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين، مع تسجيل أدنى مستوى استهلاك ونسبة بطالة قريبة من المعدّل القياسي. وقال لي كه تشيانغ "نحن الآن في لحظة حساسة ستحدّد التوجه الاقتصادي لمجمل العام. يجب أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة الاقتصاد إلى السكة الصحيحة". ويهدد التباطؤ الاقتصادي هدف النمو الذي حدّدته بكين بـ5.5%، في عام حساس سياسيًا يُتوقع أن يشهد تجديدًا لولاية شي جينبينغ على رأس الحزب الشيوعي الصيني في الخريف. إلا أن الحزب يستمدّ شرعيته الرئيسية من الارتفاع المتواصل في القدرة الشرائية. واعتبر مكتب "تريفيوم تشاينا" المتخصص في السياسة الاقتصادية الصينية في مذكرة الخميس أن "لي كه تشيانغ ربما مهّد للتو الطريق للتخلي عن هدف النمو (المحدد) لهذا العام". فيما تخفف إجراءات الإغلاق قليلًا في شنغهاي، لا يزال سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة يخضعون لقيود صارمة. أما في بكين، تعزز السلطات التدابير لمكافحة كوفيد مع إغلاق عدد كبير من المتاجر والمواقع السياحية أو إبطاء نشاطها.