حكمت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم الإثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة القاضي محمد الجراح بالسجن 10 سنوات والغرامة 500 ألف درهم والإبعاد بعد تنفيذ الحكم على المتهم "م. إ. ب" آسيوي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية أمدها بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات. كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا على المتهم الاول" ز .ي .ع عربي الجنسية " بالإعدام عن التهم المسندة إليه في قضية الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي وبالسجن على المتهم الثاني " م رع" بالسجن 10 سنوات عن التهم المسندة اليه بالسعي والانضمام لتنظيم داعش الارهابي وبالحبس سنتين للمتهم الثالث "م.ع.ن 17 "سنة للإرتباط . كما حكمت ببراءة المتهمين "م.م. ط " و "س م م " من تهمة الانضمام للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات الذى تم حله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012. من جهة أخرى نظرت المحكمة فى قضية المتهم "م. ت .ع" اسيوي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية حيث عرضت النيابة العامة لائحة الإتهام الموجهة ضد المتهم الذي امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية. وطالبت بمعاقبة المتهم طبقا لمواد الجناية من قانون العقوبات الإتحادي وتعديلاته. وحددت المحكمة جلسة 28 ديسمبر الجاري لسماع شهود الاثبات وذلك بطلب دفاع المتهم.