أصدرت محكمة استئناف الاتحادية بدولة الامارات في جلستها، أمس، على «ش.ص.م.آسيوي الجنسية»، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالتخابر لصالح دولة أجنبية، حيث نقل معلومات عسكرية وأمنية حساسة عن منشأة حيوية في (ميناء زايد) إلى عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات لتلك الدولة، وفقاً لما أفادت به صحيفة "البيان الإماراتية". كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة وإلزامه بدفع مصاريف القضية والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم. كما برأت المحكمة متهمين آخرين من الجنسية الآسيوية من التهم المنسوبة إليهما (تصوير أماكن محظور تصويرها). كما شهدت المحكمة اعتراف المتهم «خ.س.ا 19سنة إماراتي الجنسية»، وكان هارباً وتم القبض عليه أخيراً، حيث اعترف أمام المحكمة بالانضمام الى تنظيم إرهابي «داعش» والسفر إلى سوريا والتدريب معهم والقتال في صفوف التنظيم الإرهابي. وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية الى تاريخ 26 أبريل 2017 بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية. كما تلت النيابة العامة لائحتي اتهام بحق «ح.ع.ش إماراتي الجنسية 37 سنة و ع.ا.ي إماراتي الجنسية 24 سنة». حيث ذكرت النيابة في لائحة الاتهام إنهما سعيا الى الانضمام الى تنظيم داعش الإرهابي، وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في قضيتيهما الى تاريخ 26 أبريل 2017 بناء على طلب الدفاع. كما حجزت المحكمة قضية الإيراني «س.م.ا» المتهم بتوريد أجهزة إلى إيران تستخدم في البرنامج النووي الإيراني الى تاريخ 26 أبريل للنطق بالحكم بعد أن استمعت الى مرافعة الدفاع. تفاصيل وتعود تفاصيل القضية الأولى أن نيابة أمن الدولة اتهمت «ش،م،ص» آسيوي الجنسية 35 سنة، بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث سلم ضابط المخابرات يعمل في سفارة أجنبية بمعلومات تعد من أسرار الدفاع عن الدولة، وتختص بالسفن العسكرية المتوقفة في إحدى الموانئ بالدولة، ونوعيتها ومدة مكوثها ومكان وجودها، كما اتهمته بإذاعة معلومات محظور نشرها، والتقط صوراً تخص السفن، مخالفاً الحظر الصادر من السلطات المختصة. قضايا جديدة ونظرت المحكمة في الجلسة نفسها لثلاث قضايا أمنية مختلفة، حيث جاءت (القضية الأولى) تتهم نيابة أمن الدولة «خ،س،س» إماراتي الجنسية 21 سنة بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بأن دخل أراضيها بمساعدة أحد عناصر التنظيم، والتحق بأعمالها مع علمه بحقيقته وغرضه. ومن خلال الجلسة بعد توجيه الاتهام له، اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 26 أبريل المقبل للاطلاع والاستعداد للدفاع بطلب من محام الدفاع الحاضر عن المتهم. وأما (القضية الثانية) تتهم نيابة أمن الدولة «ح،ع،د» إماراتي الجنسية 37 سنة، بالسعي بالانضمام لتنظيم إرهابي (داعش) بأن بيَّت النية للانضمام، وبحث عن طريق المواقع الإلكترونية الطريقة التي تمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية والانضمام فيه، وكيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى شرائه تذاكر سفر للسفر لسوريا والالتحاق بالتنظيم. وتتهمه نيابة أمن الدولة أيضاً بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية عبر برنامج (واتساب)، معلومات للترويج والتحبيذ للتنظيم، بأن نشر روابط لمواقع التنظيم ومقاطع فيديو تبين الأعمال التي يقوم بها لنشر فكرها وتحسين صورتها وتقبلها. ومن خلال الجلسة بعد توجيه الاتهام، أنكر المتهم التهمتين جملة وتفصيلاً، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 26 أبريل المقبل لتوكيل المتهم محامي دفاع عنه. وأما في (القضية الثالثة) تتهم نيابة أمن الدولة «ع،إ،إ» إماراتي الجنسية 24 سنة، بالسعي بالالتحاق بتنظيم إرهابي (داعش) مع علمه بحقيقته وغرضه بأن قام بالتواصل مع عناصره للانضمام إليه، وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم على الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، وتدرب تدريبات قتالية، وذلك سعياً منه للانضمام. وبعد تلاوة لائحة الاتهام، وتوجيه التهمة للمدان، أنكرها جميعها، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 26 أبريل المقبل لندب محامي دفاع عن المتهم. قضية «المولد الكهربائي» وفي نفس الجلسة استمعت هيئة المحكمة لمرافعة المحاميين علي المناعي وزايد الشامسي، الحاضرين عن المتهم الإيراني (س،م،أ) 48 سنة، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة سابقاً بقيام عمل عدائي ضد دولة أجنبية بأن استورد مولداً كهربائياً بغرض إعادة شحنه إلى إيران عن طريق ميناء «عسلوية» لصالح تلك الدولة، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والدولة الأجنبية. وطالب المحامي علي المناعي البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه، مشيراً أن المولد الكهربائي لا يشكل خطورة، حيث يستخدم للتدفئة في المناطق الباردة، وقوته 110 فولت، وهناك شركات أخرى ومنها محلية لها اتصالات مع الشركة المنتجة في بريطانيا، حيث إن افترض الأمر حولها إلى تلك الدولة عبر ميناء جبل علي، أين كان الدور الجمركي في الميناء المحلي بالموافقة على تحويلها لإيراني دون تدقيق. والتمس المناعي براءة موكله من التهم، حيث مكث 30 شهراً في الحبس، موضحاً أنه مجرد مدير ووظيفته صرف الأموال ولم يستورد بنفسه الجهاز، حيث بينت التقارير الفنية نوعية الجهاز وفيما يستخدم، الأمر الذي يتطلب براءته من التهمة المنسوبة إليه. من جانبه قدم المتهم ورقة مرافعة تتضمن بنود ونقاط أوضح فيها براءته من التهمه، متمسكاً بإخلاص عيشه في الدولة لمدة 13 سنة، والحفاظ على مكانته العملية دون أية مشكلات طوال تلك السنوات. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 26 أبريل المقبل. تنظيم إرهابي كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي خليفة الكتبي الحاضر عن المتهم العربي الجنسية «م،م،م» الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم إرهابي (داعش)، وذلك عن طريق السفر لتركيا وبعدها الالتحاق بالأراضي السورية، حيث طالب ببراءة موكله من التهمة المنسوبة لعدم صحتها المعتمدة على أقوال شاهد الإثبات وتقرير المختبر الالكتروني، ولم تصدر نيابة أمن الدولة ورقة خطاب من سفارة بلده تستدعي القبض عليه، حيث جاء تحليل المختبر للأجهزة المتهم تبين أنها تحمل أشعارا لأحد رموز الدولة، ورسالة sms إلى الإرهاب. فيما قدم المتهم أمام هيئة المحكمة ورقة دفاع مبينا فيها براءته من التهم المنسوبة، حيث إن فترة الفيزا لجمهورية تركيا فقط شهرين وتنتهي، وجاء الاتهام بأنه كان في تركيا قبيل ظهور (داعش) في عام 2013، الأمر الذي يبطل الادعاءات. وأضاف المتهم أن سلطات بلده لم تمسكه بعد العودة من تركيا في عام 2011 إلى دولته، ومن ثم قدم إلى دولة الإمارات التي تتابع كل وافد إليها من خلال الأمن والمتابعة، حيث دخل الدولة دون أية معرقلات أو قبض وعمل بها، مشيراً أنه لا يوجد أي دليل على انه التحق بالتنظيم، وأما الهاتف الذي ضبط وبه رسالة نصية مرسلة للإرهاب كان مستعملاً واقنتي من إحدى المحال التجارية. وبعد الاستماع لمرافعة المتهم قررت المحكمة حجز الدعوة لتاريخ 26 أبريل المقبل للحكم.