شهدت محطات الوقود التابعة لشركات القطاع الخاص ازدحاماً لافتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية إعلان إحدى الشركات معاناتها «نقصاً في العمالة أدى إلى تعطل الخدمة». وقال مصدر مطلع إن شركات التعبئة المحلية طلبت من شركة البترول الوطنية إقرار تعرفة إضافية على الخدمات المقدمة في المحطات للمستهلكين قد تتراوح بين 150 فلساً و200 فلس عند كل تعبئة، غير أن الأخيرة شددت على ضرورة الالتزام بالتعرفة المحددة لسعر لتر البنزين من وزارة المالية، وأن أي تعرفة أخرى على الخدمات هي أمر مرتبط بعلاقة الشركات بعملائها. وأضاف المصدر أن بعض الشركات تعاني مشاكل تتعلق بالعمالة وهو شأن خاص بها، لافتاً إلى أن شركات الوقود التابعة لـ «البترول الوطنية» تعمل بكامل طاقتها ولم يحدث أي خلل في أعمالها. وكانت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود أصدرت بيان اعتذار لعملائها عن الإغلاق الجزئي لبعض المحطات بسبب عدم توفر العمالة مما أدى إلى تباطؤ الخدمة. ولفتت إلى أن الشركة تعمل على مدار الساعة لحل هذه المشكلة، وستقوم بتحويل بعض المحطات إلى الخدمة الذاتية حيث يقوم العميل بنفسه بعملية التعبئة، مع الالتزام بتوفير خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، معربة عن شكرها لعملائها لتفهم هذا الإجراء. الشاهين: أين رقابة الحكومةعلى المحطات؟ أكد النائب أسامة الشاهين أن «ما حدث من ازدحام في محطات الوقود بسبب عدم توافر عمالة فيها يثبت مجدداً أن خصخصة المرافق العامة، وضعف الرقابة الحكومية، أمر خاطئ وخطير». وقال الشاهين: «سأتوجه إلى وزير النفط بسؤال عن العقوبات الموقّعة على شركات الوقود منذ بدء خصخصة محطاتها، والشروط التعاقدية بشأن توفير الخدمات وجودتها والعمالة، وشروط وكميات الوقود التي توفّر فيها، والرقابة الحكومية عليها».