تونس 27 مايو 2022 (شينخوا) قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بغرب تونس العاصمة، مساء اليوم (الجمعة) منع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، من السفر خارج البلاد بحسب مصادر قضائية تونسية مطلعة ورسمية. وقال مصدر قضائي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية تقدم التحقيق في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية الذي تعهد به القضاء في شهر يناير الماضي. وأضاف أن قرار منع الغنوشي من السفر شمل أيضا عددا آخر من قادة حركة النهضة الإسلامية لهم صلة بملف "الجهاز السري" المثير للجدل. وأكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية، مساء اليوم صدور قرار قضائي بمنع الغنوشي من السفر على خلفية ملف "الجهاز السري" المثير للجدل. وقالت بوقطاية في تصريح بثته إذاعة ((موزاييك أف أم)) المحلية التونسية إن "قاضي التحقيق بالمحكمة بأريانة أصدر اليوم قرارا بتحجير (منع) السفر عن جميع المشمولين بالبحث فيما يعرف بالجهاز السري". وأضافت أن الغنوشي "مشمول بقرار تحجير (منع) السفر". ولم يصدر لغاية الآن أي رد فعل عن حركة النهضة الإسلامية، باستثناء تدوينة نشرها المكلف بالإعلام والاتصال في البرلمان المنحل ماهر مذيوب، على صفحته في "فيسبوك"، قال فيها "...راشد الغنوشي يمارس عمله بكل حرية، ولا صحة لمنعه من السفر". وماهر مذيوب هو قيادي في حركة النهضة الإسلامية، ويُقيم حاليا خارج تونس. ويأتي قرار منع الغنوشي وعدد من مسؤولي حركته من السفر خارج البلاد، بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع عقده الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، في قصر قرطاج الرئاسي مع وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن الاجتماع تم خلاله التطرق إلى "سير المرفق العمومي للعدالة، وضرورة تحمل القضاة الشرفاء مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس". كما تم خلال هذا الاجتماع "استعراض الوضع العام بالبلاد فيما يتعلق بمواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات ليضفوا بها مشروعية وهمية على وجوههم"، حيث أكد الرئيس قيس سعيد أنه "لا يمكن تحقيق السلم الاجتماعي إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع". وكان القضاء التونسي قد قرر في 22 يناير الماضي فتح تحقيق في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية الذي تحوم حوله شبهات بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي في العام 2013، إلى جانب اختراق مؤسسات الدولة لصالح حركة النهضة. وجاء هذا القرار بعد أن طلبت وزيرة العدل ليلى جفال، من النائب العام لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة تكليف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة. وتفجر ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية في شهر أكتوبر من العام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، عن وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة. وفي شهر نوفمبر من العام 2019، أجرت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع، حيث تم الاستماع في هذا الملف لنحو 120 شخصا منهم الغنوشي، وذلك في الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو حركة النهضة بالبراءة والتأكيد على عدم وجود أي علاقة لحركتهم بهذا الملف الذي يُوصف بالخطير.