قالت الهيئة العامة للقوى العاملة، إن ما تناقلته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بشأن أزمة عمالة في بعض محطات الوقود وعدم سماحها باستقدامها ليس دقيقاً، سواء فيما يتعلق بأعداد العمالة التي تم ذكرها، أو إجراءات الهيئة بشأن الاستقدام والاستخدام. وذكرت الهيئة، في بيان، أنه «بشأن ما أثير من شكاوى بعض الشركات العاملة في مجال تسويق الوقود عن عدم سماح الهيئة باستقدام العمالة نؤكد أن قرارات الهيئة الصادرة بشأن استقدام واستخدام العمالة لم تتغير من حيث المضمون منذ 2015، لاسيما أن لائحة تقدير الاحتياج الصادرة عن الهيئة في 2016 لم يطرأ عليها أي تغييرات جوهرية سواء فيما يتعلق بهذه الشركات أو بغيرها من أصحاب العمل، والتي تخضع لأحكام القانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي». وأضافت «ومن ناحية أخرى لم يتم التواصل مع مسؤولي الهيئة بشأن المشكلة المثارة حاليا، خاصة أن بعض تلك الشركات لديها تقدير احتياج مناسب لطبيعة أنشطتها يتم منحه وفقا للطلبات المقدمة من ممثليها»، موضحة أن الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود لديها تقدير احتياج يبلغ 892 عاملا، إذ بلغ ما تم استقدامه بتصاريح عمل من الخارج من هذا التقدير 412 تصريحا، بينما عدد العمالة المستخدم فعلياً حالياً يبلغ 530 عاملا، وتقدير الاحتياج غير المستخدم 362 عاملا. وتابعت «أما شركة السور لتسويق الوقود فلديها تقدير احتياج يبلغ 710 عمال، وما تم استقدامه من الخارج من هذا التقدير بلغ 342 تصريحا، بينما عدد العمالة المستخدم فعليا 567 عاملا، وتقدير الاحتياج غير المستخدم يبلغ 143 عاملا». وشددت على أن أبواب التواصل معها مفتوحة مع المراجعين كافة، سواء أصحاب الأعمال أو العمالة من خلال مراجعة الموظفين المختصين أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.