أقفل مؤشر البحرين العام بنهاية مايو المنصرم 2022 عند مستوى 1920 نقطة، لترتفع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 11.5 مليار دينار بحريني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 14.4­% أساس سنوي، مقارنة بـ9.5 مليار دينار في مايو 2021. ودفعت خطط التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كوفيد-19» وتخفيف القيود الاحترازية وارتفاع أسعار النفط إلى انتعاش أسواق المال في البورصات الخليجية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار أسهم الشركات المدرجة. وبحسب القيمة الإجمالية السوقية لبورصة البحرين بنهاية مايو المنصرم، يحتل البنك الأهلي المتحد الصدارة من حيث القيمة السوقية الأكبر، إذ بلغت قيمته السوقية 3.8 مليار دينار مشكلًا نحو 33.2% من القيمة السوقية لبورصة البحرين. وجاءت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بنسبة 15.3%، بقيمة سوقية 1.77 مليار دينار بحريني، وفي المرتبة الثالثة حل بنك البحرين الوطني بقيمة سوقية بلغت نحو 1.3 مليار دينار مشكلًا ما نسبته 11.2% من إجمالي القيمة السوقية في بورصة البحرين. وجاء في المرتبة الرابعة شركة البحرين للاتصالات السلكية «بتلكو» بنسبة 7.3%، بقيمة سوقية بلغت نحو 845 مليون دينار بحريني. وحلّ بنك البحرين والكويت في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية بلغت نحو 795 مليون دينار تشكل نسبة 6.8% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة البحرين. وتستند حسابات القيمة السوقية للبورصة إلى إجمالي قيمة الأسهم المدرجة بالأسعار الحالية في السوق، والتي تتغير بشكل مستمر مع تداول المستثمرين للأسهم وتتأثر بتطوّرات الشركة والتغيرات الاقتصادية. وتضم بورصة البحرين 42 شركة بحرينية موزعة على 7 قطاعات، إذ بدأت بورصة البحرين ابتداءً من 11 يوليو المنصرم 2021 بإعادة تصنيف الشركات المدرجة في بورصة البحرين إلى 7 قطاعات رئيسة من أصل 11 قطاعًا، وفقًا للمعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة. ويأتي اعتماد التصنيف العالمي الجديد ضمن خطة بورصة البحرين لتمكين المستثمرين العالميين في الحصول على معلومات أفضل حول أداء مؤشرات القطاعات، وإجراء مقارنات بين الشركات والقطاعات مع مثيلاتها على المستوى العالمي لتسهيل مقارنة أداء هذه الشركات والقطاعات. وطبقًا للتصنيفات الجديدة، ألغت بورصة البحرين سوق صناديق الاستثمار العقاري، إذ تم تحويل جميع صناديق الاستثمار العقاري المدرجة حاليًا في سوق صناديق الاستثمار العقاري إلى السوق العادي، وتصنيفها إلى القطاع ذات الصلة حسب مستجدات اعتماد معيار تصنيف الصناعة العالمي للسوق.