انخفاض معدلات العائد يغري المستثمرين بالإقدام على المخاطر، وهو ما يمكن أن يتسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة ومعدلات التضخم منخفضة يصبح الاستثمار سهلا جدا، إذ يستطيع المدخرون أن يحققوا عائدات سهلة، وذلك ببساطة عن طريق إيداع أموالهم في صورة سندات الخزانة أو أصول مأمونة مشابهة. لكن الأمر يزداد صعوبة كثيرا عندما تنخفض أسعار الفائدة، مثلما كانت حالها في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 واستمرارها فترة أطول في بعضها. وإذا سئم المدخرون من أسعار الفائدة الصفرية أو القريبة من الصفر فقد ينجذبون لتجربة الاستثمار في أصول أو انتهاج استراتيجيات تنطوي على مخاطر أكبر على أمل تحقيق عائدات أعلى. ويطلق خبراء الاقتصاد على هذه الخطوة البحث عن العائد. فقد يقدم المستثمرون الأفراد على نقل أموالهم من حسابات الادخار إلى أسواق الأسهم. وقد تسعى الشركات إلى زيادة دخلها من خلال استثمارات المضاربة الممولة بالدين في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض. وقد تقبل المؤسسات المالية، كالبنوك وشركات التأمين، على مضاربات خطرة للحفاظ على أرباحها أو ربما من أجل البقاء. لكن المحافظ التي تنطوي على مخاطر أكبر تزيد احتمالات الخسارة. وارتفاع المديونية يعني مزيدا من عدم استقرار أوضاع الشركات حينما تواجه صدمات معاكسة. والنتيجة هي تعرض المؤسسات لمزيد من المخاطر وزيادة احتمالات عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. وبشأن أصول مأمونة وأصول خطرة تختلف القدرة على تحمل المخاطر والرغبة في الإقدام عليها، فالأسر والشركات والمؤسسات المالية، كل يعمل بطريقة مختلفة. غير أنها تتأثر بالقوى نفسها. ويكتسب توازن أسعار الفائدة على سندات الخزانة أهمية خاصة في هذا الصدد "سعر الفائدة المحقق للتساوي بين مقدار الأموال المطلوبة ومقدار الأموال المعروضة". وهذا العائد على الأصول المأمونة يؤثر في العائد على الاستثمارات الأخرى بما فيها السندات الحكومية طويلة الأجل، والودائع المصرفية، وسندات وأسهم الشركات. والعائدات على هذه الأصول الأكثر خطورة غالبا ما ترتفع وتنخفض تماشيا مع العائد على الأصول المأمونة. وتزداد جاذبية البحث عن العائد عندما تهبط العائدات على الأصول المأمونة إلى مستويات متدنية للغاية على امتداد فترة زمنية طويلة، مثلما حدث في اليابان وعدة اقتصادات أوروبية على مدار العقدين الماضيين. فبالنسبة للأسر يترجم ذلك إلى انخفاض في العائد على مدخراتها وبطء في تراكم ثرواتها. وتزداد نتيجة لذلك صعوبة تحقيق الطموحات في الحياة كشراء منزل أو الادخار لتأمين مرحلة التقاعد، أو توريث الثروة للأبناء. وتحاول الأسر أن تعوض ذلك بزيادة مدخراتها وتقليل نفقاتها. اليابان من أبرز الحالات المستثناة من ذلك، حيث الأسر الأكبر سنا والأوفر ثروة، وهي الأقل حاجة إلى زيادة مدخراتها التحوطية والأعلى قدرة على البحث عن العائد، قد استثمرت في سندات وأسهم الأسواق الصاعدة عالية المخاطر... يتبع.