إذا لجأت شركة من الولايات المتحدة إلى الاقتراض من الداخل بغرض التوسع في الخارج، أو إذا اقترضت إحدى شركات الأسواق الصاعدة من الولايات المتحدة بغرض التوسع في الداخل، فقد تواجه مخاطر جسيمة من تغير سعر الصرف. ونظرا إلى أن هذه الشركات ستسدد قروضها وفوائدها بالدولار، وتحقق أرباحها بعملة أجنبية، فارتفاع سعر صرف الدولار يمكن أن يزيد عبء السداد بشكل كبير. وتلجأ الشركات إلى الأسواق المالية للتحوط من هذه المخاطر، لكنها تجد أن اللجوء إليها بشكل تام مكلف للغاية. وعندما تقع الخسائر من الممكن أن تكون فادحة. ونظرا إلى أن الدولار عملة تمويل عالمية، فحوافز البحث عن العائد التي تنشأ من انخفاض أسعار الفائدة لفترات طويلة في الولايات المتحدة لا تقتصر على البنوك والشركات الأمريكية. فقد تقترض الشركات في دول أخرى من الولايات المتحدة كذلك كي تستثمر بمعدل عائد أعلى في السوق المحلية. وتنطوي تجارة المناقلة هذه على مخاطر مالية لأن أي تشديد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة أو أي صدمة محلية يمكن أن يسفر عن خسائر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وكانت الاضطرابات عام 2013 أحد الأمثلة على ذلك حينما شهدت الشركات الكبرى في الأسواق الصاعدة خسائر في تجارة مناقلة العملة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وكانت هذه الخسائر كبيرة بما يكفي للتأثير بشكل ملموس في التقييمات السوقية للشركات. وفي بعض الحالات أدت الخسائر إلى مزيد من التقلب في الأسواق المالية المحلية. والبنوك التي توسع نشاطها في الخارج قد تواجه خسائر إذا لم تتكيف مع التحديات الجديدة في إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، قد يجد المكتب الرئيس لأحد البنوك أنه يمكن أن يحقق أقصى درجات الفعالية من خلال التوسع في بلد أجنبي عن طريق تفويض مديرين محليين باتخاذ القرارات المتعلقة بالتشغيل. لكن هذا البنك يواجه فيما بعد تحديا أصعب في إعطاء حوافز تضمن فاعلية الأداء. وقد ينجذب البنك لفكرة جعل الأجور والترقيات مرهونة بالعائدات المرتفعة إلى درجة غير واقعية ومن ثم دفع المديرين المحليين إلى الإقدام على مخاطر كثيرة جدا. وأخيرا، من شأن توحيد القطاع المصرفي من خلال دمج البنوك الصغيرة أو استحواذ البنوك الأكبر عليها أن يخنق المنافسة. وقد يفضي هذا الأمر إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض خاصة على الأسر والمؤسسات الصغيرة التي ستواجه ارتفاعا في تكاليف الاستهلاك والاستثمار، وتلك انتكاسة خطيرة في النمو الاحتوائي. والبحث عن الريع يمكن أن يحقق منافع كذلك. وعندما تثمر المضاربات المخاطرة، فإنها ترفع الدخل من المدخرات والاستثمارات بينما تظل أسعار الفائدة منخفضة ويصعب تحقيق عائد. وهي تؤدي كذلك إلى نشر رأس المال في أسواق جديدة. لكن صناع السياسات يجب أن يظلوا منتبهين للمخاطر، خاصة مخاطر استثمارات المضاربة الممولة بالدين. فبعض المضاربات تنطوي حتما على مشكلات. وفي هذه الحالة، فإن عواقبها على الاستقرارين الاقتصادي والمالي يمكن أن تكون حادة.