ينطلق اليوم في تونس الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، لحل الأزمة السياسية في البلاد. وتم توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل، والأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو، إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة للحضور، إلا أن بعضها رفض المشاركة. فيما صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على الجدول الزمني للاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو المقبل. ووفقا للجدول الزمني فإن حملة الاستفتاء تبدأ في 3 يوليو، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه. ويصوت التونسيون في الخارج في الاستفتاء في 23 يوليو، بينما سيكون التصويت في الداخل في 25 من الشهر ذاته، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للاستفتاء بحد أقصى في 28 من أغسطس. وأفادت مراسلتنا من تونس بأن الحوار الوطني (السياسي والاجتماعي والاقتصادي) سينطلق خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يقود رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، الصادق بلعيد، هذه الجلسات. ولفتت المراسلة إلى دعوة عدد كبير من الشخصيات المؤثرة سياسيا واقتصاديا وفي مجالات أخرى لإجراء تلك الجلسات، وهناك من رحّب بهذا الحوار على اعتبار أنه سيكون تشاوريا بالأساس لصياغة نصوص الدستور الجديد، فيما عارض آخرون هذا الحوار واعتبروا “حواراً شكلياً” لن يقدم إضافة في هذا المشهد السياسي. وتابعت: “الاتحاد العام للشغل، أكبر قوة عمالية في تونس، أعلن صراحة رفضه المشاركة في هذا الحوار، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات البارزة التي أعلنت مقاطعتها لهذا الحوار”. وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن هذا الحوار يهدف إلى وضع خارطة طريق جديدة بناء على رؤى وخبراء في المجال الاقتصادي والسياسي، كما سيكون هناك لقاءات لحل مشاكل كل الطبقات. وفميا يتعلق بالاستفتاء على الدستور، أوضحت مراسلتنا أن ما لا يقل عن 7 ملايين و155 ألف تونسي من المفترض أن يتوجهوا في 25 يوليو المقبل للادلاء بأصواتهم في الداخل.