شركة رقمي
نقل من موقع 
حكمت المحكمة الجنائية بمعاقبة آسيويين بالسجن 10 سنوات وغرمت المحكمة كلا منهما 5 آلاف دينار لإدانتهما بترويج المواد المخدرة، كما عاقبت آخرين بالحبس مدة سنة عن تهمة التعاطي وغرمت كلا منهما ألف دينار بعد أن برأتهما المحكمة من تهمة الاتجار في المواد المخدرة فيما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المضبوطات. وكانت إدارة المباحث والأدلة الجنائية شعبة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بأن المتهم يقوم بالاتجار في المواد الخدرة وترويجها، حيث تم القبض عليه بعد إعداد كمين محكم له تواصل من خلاله مصدر سري بالمتهم وطلب منه شراء كمية من مخدر الشبو بقيمة 100 دينار، واتفقا على مكان تسليم المادة المخدرة وكان الاتصال تحت مسمع من شرطة مكافحة المواد المخدرة، حيث توجه المتهم إلى المكان المتفق عليه وتسلم المبلغ المصور من المصدر السري وسلمه المادة المخدرة وتمت عملية المداهمة والقبض على المتهم. واعترف المتهم بأنه يتحصل على المواد المخدرة من آخر ويشتري منه من حين إلى آخر كميات مختلفة، حيث دلت التحريات على أن المتهم الثاني يقوم بترويج المواد المخدرة وأنه على علاقة بالمتهم الأول فتم استصدار اذن من النيابة العامة للقبض على المتهم الثاني، حيث توجهت قوة أمنية إلى مسكن المتهم الثاني وكان برفقته المتهمان الثالث والرابع، حيث عثر بمسكن المتهم الثاني على حقيبة بها كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية حصيلة الاتجار، حيث أشارت التحريات إلى أن المتهمين يقومون بعمليات الاتجار وترويج المادة المخدرة. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين حازوا وأحرزوا جميعا بقصد الاتجار مادة مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، إلا أن المحكمة أشارت في حيثيات الحكم إلى أن التحريات ليست كافية لإدانة المتهمين الثالث والرابع بتهمة الاتجار وأن الأحكام تبني على الجزم واليقين وليس على الشك، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن مدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف دينار وبرأت الثالث والرابع من تهمة الاتجار واكتفت بمعاقبة كل منهما بالحبس مدة سنة والغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة وأمرت بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد ومصادرة المضبوطات.
مشاركة :
