حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بالسجن 10 سنوات على بحريني وتغريمه 5 آلاف دينار للاتجار في المواد المخدرة فيما أكدت المحكمة انه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تأخذه بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها وتنزل بالعقوبة إلى ذلك الحد.وكانت الجهات الأمنية تلقت معلومات تفيد حيازة المتهم للمواد المخدرة بغرض الاتجار فتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمع وإشراف الشرطي وتم الاتفاق على شراء ما قيمته 100 دينار وذلك بمنطقة المالكية.وانتقل المصدر برفقة الشرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، وتم الالتقاء بالمتهم والقبض عليه وبحوزته المواد المخدرة حيث كان في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر على مبلغ 100 دينار المصور وقطعتين لمخدر الحشيش.وبموجب إذن التفتيش تم التوجه إلى منزل المتهم وعثر بحوزته على 4 قطع مختلفة الحجم لمخدر الحشيش وبذور لنبات المارجوانا ومبالغ مالية حصيلة الاتجار وأسفرت التحريات عن حيازة المتهم للمخدر بنية الاتجار، فيما أنكر المتهم حيازة المخدر للاتجار وتمسك بأنها للتعاطي.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عام 2018 حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار مخدر (حشيش)، كما حاز بقصد التعاطي المؤثر العقلي البرازولام على النحو المبين بالأوراق.