كتبت: نوال عباس اكد الاقتصادي في التكنولوجيا المالية والاصول المشفرة علي الذوادي ان من اهم أسباب انتشار ظاهرة دخول المراهقين والشباب سوق العملات المشفرة بأعداد كبيرة هو سهولة الدخول في السوق بمبالغ بسيطة مثل 20 دينارا و30 و50 دينارا وما فوق والرغبة في الربح السريع، ولهذا يكون السوق مضاربيا بحتا، خاصة ان المشترين للعملة المشفرة غير مخططين لأهداف معينة مستقبلية، فيكون السوق غير مستقر للدخول، ولأنهم يرغبون في الربح السريع، وبدون معرفة بسيطة عن المشروع او العملة المشتراة، مشيرا الى انهم يعتقدون انهم يشترون سهما في مشروع وهو امر غير صحيح، وخاصة ان العملة لا تعطي أحقية في الربح، كما أن التعامل بالعملات بقصد التجارة موضوع صعب بسبب طبيعة العملات الرقمية، كونها تحتوي على تقلبات كبيرة، ومنها عدم استقرار سعر العملة، ولهذا لا يمكن استخدامها بشكل عام في داخل البحرين وخارجها. وأضاف الذوادي: «تسمى العملات المشفرة بهذا الاسم، لكنها ليس لها علاقة بالعملات القانونية مثل الدينار والدولار، ولكن تسمى عملة لأنها تستخدم في شركة للعملة مثل عملة بتكوين لشركتها بتكوين، وعملة ايثر، وشركتها ايثريوم، وهي غير مصرحة من جهة قانونية ومركزية، مثل البنك المركزي، ولكن أصدرها مجموعة من المطورين. واكد الذوادي ان الدينار الرقمي قيد الدراسة في البنك المركزي، وخاصة ان الإصدار للعملة الحكومية يأخذ وقتا كما في اوروبا وامريكا ويحتاج تغييرا جذريا لان النظام المالي فيه اعتماد كبير على البنوك التجارية، فإذا اصدر دينارا رقميا يحتاج معرفة دور البنوك التجارية في الموضوع، ولأنه يمثل جزءا كبيرا من هذا القطاع، واذا نزل البنك المركزي العملة سيكون استخدامها مثل الدينار ويكون رقميا، ولكن العملات المشفرة التي يستخدمها المطورون تستخدم للمضاربة بنسبة 79% ولا تصلح ان تكون عملة تبادل. وأشار الذوادي الى ان العملات المشفرة تؤدي الى خسائر للناس بشكل كبير اذا حدث خطأ مفاجئ، مثل ما حدث منذ أسبوع لعملة لونا، بسبب خطأ «البرمجة في بروتوكولات نظام العملة للشبكة، ما أدى الى خسارة الناس آلاف الدولارات بسبب انخفاض قيمة العملة بشكل كبير ولأنها مرتبطة بعملة المفروض أن تكون مساوية للدولار، ومن اجل المحافظة على العملة قامت الشركة بطباعة الكثير من العملات، ما أدى الى وجود فائض من العملات في السوق وأدى الى خسائر للناس بسبب عدم وجود المراقبة والمحاسبة للمطورين على الأخطاء وبسبب القرارات التي يقومون بها. ملفتا إلى ان مملكة البحرين اول من نظمت وسمحت بفتح المنصات وتنظيم السوق، كما ان البنك المركزي صرح للمنصات بالمضاربات الرقمية وبيعها، ولكن لم يصرح التعامل مع العملات في الاقتصاد مثل الدينار.
مشاركة :