بعدما بات في موقع أضعف، رغم احتفاظه بمنصبه بعد تصويت لحجب الثقة في مجلس العموم، يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى طيّ صفحة الفضائح، لينكبّ على معالجة مشكلات مهمة ورص صفوف حزب منقسم وإعادة كسب تأييد البريطانيين. وأفلت جونسون، مساء أمس، من تصويت على حجب الثقة من نواب في حزب المحافظين الحاكم، عقب سلسلة فضائح، بينها فضيحة «بارتي غيت»، وهي الحفلات التي نظّمت في «داونينغ ستريت» خلال فترات الإغلاق لمكافحة «كورونا». ورغم أنه لا يمكن استهدافه بمذكرة حجب ثقة أخرى على مدى سنة، حسب الأنظمة الحالية، فإنه يواجه مهمة حساسة تتمثل في استعادة كسب قاعدته التي تأثرت بالفضائح وبارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً. وأعلن جونسون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، أن حكومته باتت أخيرا قادرة على «إنهاء» الجدل، وهدفها الآن هو «دفع البلاد قُدما»، مستندة الى إجراءات تفيد البريطانيين في أوج أزمة القدرة الشرائية. وأكد أنها «حكومة تحقق أكثر ما يهم شعب هذا البلد، ونحن الى جانب البريطانيين الذين يعملون بجد، وسنبدأ العمل». ورغم أنه رحب بنتيجة تصويت «مقنعة» في ختام الاقتراع، فإن أكثر من 4 نواب من أصل 10 من معسكره (148 من أصل 359 اقترعوا) قالوا إنهم لا يثقون به، مما يعكس حجم الاستياء إزاءه. وعلى سبيل المقارنة، أفلتت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في 2018 من مذكرة لحجب الثقة مع هامش أكبر، قبل أن تضطر إلى الاستقالة بعد أشهر. وبات يتعين على جونسون الذي وصل الى السلطة عام 2019، أن يحسّن مواقعه، بعدما تراجعت شعبيته كما أكدت الصحف. وتحدثت «الغارديان» اليسارية عن «إذلال» فيما أكدت صحيفة التلغراف المحافظة، أنه «انتصار فارغ يثير انقساما في صفوف المحافظين»، مشيرة الى أنها مجرد «مهلة» لرئيس الوزراء الذي خرج «متضررا كثيرا». ويمكن أن يعمد رئيس الوزراء (57 عاما) الحريص على استعادة سلطته الى إجراء تعديل وزاري لمكافأة حلفائه المقربين وإقالة الذين لم يدعموه حسب الصحافة. لكن مع نجاته، يظل الضرر «كبيرا»، وفق ما قال زعيم حزب المحافظين السابق وليام هيغ في صحيفة ذي تايمز.