انتصر أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية «دستورياً» على قانون العمالة المنزلية الجديد، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند «3» من المادة «2» من القانون 68/‏ 2015 التي تشترط بصاحب المكتب أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الشروط التي يتطلبها المشرّع لمزاولة أي مهنة بذاتها لا يجوز تقريرها بعيداً…