في قراءتهم لقرارات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الرياض الأسبوع الماضي لم يجد المحللون السياسيون والاقتصاديون تطورًا نوعيًا، بل عدَّت القرارات استمرارًا لنمطية ما يصدر من القمم السابقة، وأن الإضافة وما يتخذ يدعم المسيرة المتدرجة لعمل مجلس التعاون الذي اعتمد التوافقية للحصول عل
مشاركة :