ساد الترقب أمس السبت، في فرنسا عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية. وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 نيسان/إبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية. ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليوناً إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائباً في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، الأحد وفي 19 حزيران/يونيو. وبدأ التصويت اعتباراً من أمس السبت، في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار،