نمت الأصول المدارة التي تديرها الشركات التي تقوم بممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار بنسبة بلغت 20 في المئة، من 22.46 مليار دينار في الربع الأول من عام 2021 إلى 27.003 ملياراً مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغ إجمالي أصول المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات البالغ عددها 45 شركة نحو 6.55 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي الأموال المدارة تحت إدارة العملاء 8.22 مليارات، واجمالي المحافظ بصفة الأمانة 7.07 مليارات، بينما بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 4.26 مليارات، واجمالي الضمانات الصادرة لمصلحة عملاء 2.29 مليون دينار، وأخرى 887.35 مليونا. وارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه في عام 2020، إذ بلغ اجمالي هذه الأصول نحو 2.62 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.19 مليار في 2020. واحتلت الأصول المدارة التعاقدية أعلى مستوى في نسبة التغيير بين أنظمة الاستثمار الجماعي المختلفة، إذ بلغت 80 في المئة، وزادت من 6.7 ملايين دينار إلى 12.06 مليونا، تلاها بعد ذلك «أوراق مالية» بنسبة 29 في المئة من 966.6 مليون دينار الى 1.24 مليار. وأتت في المركز الثالث «القابض» بنسبة نمو بلغت 28 في المئة، إذ ارتفعت من 27.31 مليون دينار الى 34.86 مليونا، تلاها أدوات الدين بنسبة 25 في المئة من 48.22 مليونا إلى 60.48 مليونا، ثم أسواق النقد بنسبة 13 في المئة، إذ نمت من 949.19 مليون دينار إلى 1.06 مليار، ثم «غقاري» بنسبة نمو 4 في المئة، اذ زادت من 149.46 مليون دينار الى 156.14 مليونا، وكذلك «REIT» بارتفاع بلغ 2 في المئة من 26.23 مليون دينار الى 26.76 مليونا. وفي المقابل، انخفضت الأصول المدارة فيما يخص الملكية الخاصة بنسبة 11 في المئة، إذ انخفضت من 20.63 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021 إلى 18.44 مليونا في نفس الفترة من عام 2022. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، ان نمو الأصول المدارة يعني عودة الثقة لقطاع الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الشركات الاستثمارية انخفض، خصوصا ان العديد من الشركات الاستثمارية غير المجدية ابتعدت أو شطبت من السوق بعدما تراجعت أصولها المدارة او تلاشت، وانقطع عنها تمويل البنوك. وأضافت المصادر أن المنافسة داخل القطاع المالي بشكل عام والاستثماري بشكل خاص شرسة، في ظل تسارع التكنولوجيا وطفرة المعلومات وسهولة تحرُّك الأموال، مما أدى إلى انخفاض الرسوم والعمولات، وهذا الأمر يزيد صعوبة المنافسة بشكلٍ متواصل. وأشارت إلى أن الكثير من شركات القطاع أعادت النظر في مفهوم عملها، واتجهت نحو التخصص، لاسيما أن بعضها طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، تشمل مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة. وذكرت أن الفترة الراهنة والمستقبلية تدعو الى تكوين كيانات أكبر قادرة عن طريق اتمام عمليات الاندماج والاستحواذ أو التخصص في قطاعات معينة، مشيرة الى أن هناك تغيرا هيكليا جرى في بعض الشركات للتركيز على إدارة الأصول والاستثمار المباشر عن طريق اجراء اعادة هيكلة داخلية على انظمتها الادارية والمالية والاستراتيجية المتعلقة بخطة العمل، لتتوافق مع الأوضاع الراهنة، بخصوص القنوات الاستثمارية لها لتعظيم ايراداتها، على ضوء انعكاس تداعيات جائحة «كورونا» والمتغيرات الاقتصادية الأخيرة.