توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن يبقى البنك المركز المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، مرجحًا عدم الشروع في  تغييرها إلا بعد الربع الأول من العام الجديد 2022.   وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاخير  في 28 اكتوبر  الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.       وأرجع محمد عبد الوهاب ذلك إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في مصر  إلا أنها مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%)، موضحا أن أزمة الطاقة مازالت مستمرة رغم انخفاض أسعار النفط ولكن مازال هناك ضغوط على الكثير من السلع نتيجة فرض رسوم وضرائب جديدة وهو ما يزيد الضغوط التضخمية على السوق المحلى.   وأوضح عبد الوهاب أن اجتماع المركزي يأتي عقب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يشجعه على الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الجاري.   وتعليقا على رفع البنك المركزي البريطاني لأسعار الفائدة بنسبة 0.15٪ وتخفيض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة بنسبة 1٪، قال محمد عبد الوهاب أن الرفع البريطاني طفيف جدا وغير مؤثر أما التخفيض التركي فهو يعطى مزيد من الثقة المركزي المصرى للإستمرار في تثبت أسعار الفائدة.   ،  واضاف عبد الوهاب، ان أذون الحزانة المصرية مازالت محتفظة بمكانتها في المنافسة العالمية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية عند معدل فائدة 3% وهو من أعلى النسب على مستوى العالم حاليًا، كما أن رفع اسعار الفائدة قد يؤثر على مستويات الدين العام وبالتالي لن يتسرع البنك المركزي في اتخاذ تلك الخطوة إلا في حال حدوث أمر طارئ أو متغير عالمي مفاجئ وهو غير متوقع حدوثه حتى نهاية العام الجاري.   ‏   أعلن الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الإبقاء على مستويات الفائدة كما هي دون رفع عند 0.25% دون مساس، كما كان متوقعًا.       وأعلن الفيدرالي أنه سيقوم بتسريع وتيرة التشديد وتقليص مشترياته من الأصول. حيث سيرفع وتيرة التقليص إلى 30 مليار شهريًا عوضًا عن 15 مليار شهريًا. بواقع تقليص مشتريات سندات الخزانة بواقع 20 مليار شهريًا، والأصول العقارية بـ 10 مليار شهريًا.  وكشف تقرير الفيدرالي أن 3 من بين أعضاؤه يرون أنه سيتم رفع الفائدة ثلاث مرات في العام التالي. فيما يرى خمسة أعضاء أنه سيتم رفع الفائدة مرتين فقط.     ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها الدوري اليوم الخميس لمناقشة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع  معدلات التضخم المحلية والعالمية، واتخاذ قرارها فيما يخص أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.   ويعد أجتماع اليوم هو الاجتماع الأخير للجنة خلال العام الجاري 2021 والذي استمرت خلاله اللجنة طوال اجتماعاتها بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.