جدد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» الإسلامية أمس الخميس، رفض حركته تشكيل حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات المستقلة كما تطالب المعارضة، داعياً في مؤتمر صحافي المعارضة إلى القبول بحكومة وحدة وطنية يترأسها رئيس الوزراء الحالي علي العريض. وتعيش تونس أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على ايدي «متشددين» حسب ما أكدت وزارة الداخلية. وشدد الغنوشي على ضرورة تنظيم الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل أيلول (سبتمبر) المقبل. مؤكداً رفض الحركة كل دعوات تشكيل حكومة كفاءات من «جبهة الإنقاذ» (تحالف المعارضة) ووصف ذلك بـ «الانقلاب على الشرعية». في المقابل وصف النائب المعارض والقيادي في حزب «التحالف الديموقراطي» محمود البارودي موقف رئيس «النهضة» بالمتصلب وغير المسؤول، وقال لـ «الحياة» ان «تصريحات الغنوشي عمقت الأزمة السياسية وأتت مخالفة لمواقف مختلف مكونات المعارضة والمنظمات الاجتماعية وحتى أحزاب داخل الائتلاف الحكومي» حسب قوله. وجدد البارودي دعوة حزبه إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية في أقرب الآجال تجنباً لمزيد من تعميق الأزمة وتفادياً للنموذج المصري، حسب قوله. وعرض الغنوشي خلال مؤتمر صحافي مقترحات حركة «النهضة» بخصوص روزنامة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، واقترح إنهاء تشكيل هيئة الانتخابات في ظرف أسبوع ابتداء من استئناف المجلس التأسيسي لعمله. وكان رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر علق أعمال المجلس، الذي يحوز الإسلاميون على غالبية مقاعده، أول الشهر الجاري بعد بدء اعتصام المعارضة للمطالبة بحل المجلس التأسيسي وحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة. في السياق نفسه، اقترح رئيس «النهضة» تشكيل هيئة سياسية من الأحزاب وكبرى المنظمات الوطنية ترافق عمل الحكومة مشدداً على تمسك الحركة بالمجلس الوطني التأسيسي الذي اعتبره «أساس الشرعية» في البلاد. ويأتي موقف الغنوشي بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على «اعتصام الرحيل» الذي تنظمه المعارضة اليسارية والليبرالية في باردو بالعاصمة التونسية. وكانت «جبهة الإنقاذ» التي تمثل قوى المعارضة أعلنت الأربعاء عن انطلاق ما سمته «أسبوع الرحيل» للمطالبة بعزل المحافظين والموظفين الذين عينتهم حكومة «النهضة» على رأس المحافظات والمنشآت العامة. وعلى رغم اللقاء الذي عقده الغنوشي مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي وصفه بـ «الإيجابي» إلا أن موقف الغنوشي جاء مخالفاً للتوقعات حيث ذهب مراقبون إلى أن «النهضة» ستتنازل عن موقفها من حكومة علي العرض في ظل دعوة قوى المعارضة والمنظمات المدنية الى حكومة كفاءات غير متحزبة. وكان من المقرر عقد لقاء ثان بين «النهضة» والمنظمة العمالية الأربعاء، إلا أن الغنوشي اعتذر عن اللقاء قبل الموعد بقليل، ما أثار استغراباً شديداً لدى المراقبين. ونفى الشيخ الغنوشي ما سماه «إشاعات» عن تدريب حركة «حماس» إسلاميين تونسيين على حمل السلاح، وخزن «النهضة» أسلحة لاستعمالها في حال حصول انقلاب على الإسلاميين في تونس مثلما حصل في مصر. وقال: «نحن نرفض جملة وتفصيلاً هذا الادعاء لأنه مناقض لطبيعة حركة النهضة».