احتشد آلاف الأساتذة المتدربين في العاصمة المغربية الرباط، في مسيرة جديدة تطالب بإسقاط مرسومين وزاريين أعلنت عنهما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ويقضيان بعدم إلزام الدولة بتوظيف خريجي مراكز التربية والتكوين، وبالتخفيض من المنحة الشهرية المخصصة لهم. وقد قامت القوات المساعدة (قوات تستعين بها الشرطة) بمحاولة منع الأساتذة من التقدم في مسيرتهم، إذ شكلت حاجزًا بشريًا مطولًا لمنعهم من التقدم في مسار معيّن، الأمر الذي خلّف بعض المناوشات بين هذه القوات وبين بعض الأساتذة الراغبين في كسر الحاجز الأمني، قبل أن تستمر المسيرة التي وصلت إلى مقرّ وزارة التربية الوطنية، وبعدها إلى أمام البرلمان المغربي. "عدد المشاركين يصل إلى 20 ألف أستاذ متدرب حضروا من كل مناطق المغرب. حاولت قوات الأمن منعنا من الاستمرار في مسار المسيرة الذي خططنا له، لكن بعد إصرارنا، استكملت المسيرة ونحن الآن أمام البرلمان، إذ سندخل في اعتصام إنذاري لمدة ساعتين" يقول محمد قنجاع، أستاذ متدرب، مضيفًا أن المسيرة تحظى بدعم آباء الأساتذة والكثير من الهيئات المدنية. وتشهد مراكز التربية والتكوين فوضى منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بعدما ألغت الحكومة المغربية مرسومًا قانونيًا سابقًا كان يقضي بإلزامية توظيف خريجي هذه المراكز، وتم تعويضه بمرسوم جديد يلغي الإلزام، ويضع الخريجين أمام مباراة جديدة لاختيار فئات منهم للتوظيف حسب المناصب الشاغرة، فضلًا عن مرسوم آخر يقضي بتخفيض المنحة المقدمة للأساتذة المتدربين إلى النصف خلال مرحلة تكوينهم. احتجاجات الأساتذة المتدربين تستند إلى أن ما يطالبون به ليس توظيفًا مباشرًا، وذلك بما أن مراكز التربية والتكوين انتقت أفضل الخريجين وفق النقاط ووفق اختبارين، واحد كتابي والثاني شفوي، وذلك فضلًا عن "غموض مصير من لم يتم اختياره في المباراة الجديدة، بعدما تلّقى تكوينًا لغرض واحد هو التدريس في المؤسسات التعليمية". وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، قد قال إنه "لن يتم التراجع عن هذا الإصلاح المهم"، وذلك بما أن "المرسومين الجديدين سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين في مراكز التربية والتكوين، وبالتالي إعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص"، متحدثًا عن أن "هذا الإصلاح سيمكّن من الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية".