أعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان اليوم ان بامكان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد البقاء في منصبها لاعتبارها "بريئة حتى اثبات العكس"، متحدثا لصحافيين في نيويورك. واحيلت لاغارد الخميس على محكمة العدل الفرنسية لدورها حين كانت وزيرة للاقتصاد في قضية تحكيم مثيرة للجدل حصل فيها رجل الاعمال الفرنسي برنار تابي على اكثر من 400 مليون يورو عام 2008. وقال سابان معلقا على قرار القضاء ان لاغارد "تعتبر بريئة ولا ارى اي شيء يمكن ان يعيقها في ممارسة مسؤولياتها الحالية". ويشارك سابان في نيويورك في اجتماع لوزراء مالية دول مجلس الامن الدولي لبحث مصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية. وقال سابان ان "القانون الفرنسي مبني على مبدا مطلق، وهو مبدأ افتراض البراءة" مضيفا ان "افتراض البراءة هذا ينطبق على السيدة كريستين لاغارد". واكد ان "لا داعي اليوم على الاطلاق لاجراء اي تعديل في ممارسة مسؤولياتها" مضيفا ان "فرنسا تعتبر بصفتها احدى دول مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ان السيدة لاغارد تتمتع بكامل قدراتها لمواصلة تحمل مسؤولياتها". ورفض التعليق على قرار محكمة العدل الفرنسية معتبرا انها "تقوم بعملها، وتقوم به حتى النهاية، وسوف تواصله حتى النهاية بدون ان يصدر اي تعليق عن اي من اعضاء الحكومة الفرنسية حول هذا العمل". وبحسب مصدر قضائي فان لجنة التحقيق امرت بمحاكمة لاغارد بتهمة "الاهمال" في ادارة الاموال العامة، بعدما فتح تحقيق بحقها في هذا الشان في نهاية صيف 2014. وتعود القضية الى عام 2008 حين قضت محكمة تحكيم خاصة صادقت عليها وزارة الاقتصاد التي كانت لاغارد على راسها انذاك، بدفع اكثر من 404 ملايين يورو لبرنار تابي. وكان تابي يتهم مصرف كريدي ليوني بالاحتيال عليه لدى اعادة بيع شركة اديداس للمعدات الرياضية عام 1994، عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار انها المساهم الاكبر في المصرف، بدفع تعويضات له.