عواصم - وكالات: خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها أمس إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرًا محتملاً على التطرف. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرًا على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب. وفي سياق تقديمه نتائج تحقيق حيال هذه الجماعة، كتب كاميرون للنواب أن بعض المجموعات داخل الإخوان المسلمين لديها علاقة غامضة مع التطرف العنيف. ويخلص التقرير، الذي لم ينشر للعموم، إلى أنه ينبغي اعتبار الانتماء او اقامة صلات أو التأثر بالإخوان المسلمين مؤشرًا للتطرف، وفقًا لكاميرون. وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن السلطات ستواصل التحقيق في شرعية آراء وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة البريطانية تكثف عملية مراقبة الآراء والأنشطة التي يقوم بها الأعضاء المنتسبون أو المرتبطون بالإخوان المسلمين خارج البلاد، سواء كانوا من المقيمين في بريطانيا أو في أي مكان آخر، بحسب ما أوضح كاميرون. ودعت دول عدة حليفة للندن في الشرق الأوسط، بريطانيا إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين، بينها مصر التي صنفت الجماعة على أنها تنظيم إرهابي. إلا أن كاميرون استبعد حظر جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. ورداً على التقرير، قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس إن اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف أمر غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة. وقال المتحدث باسم الاخوان محمد منتصر في بيان صادر من القاهرة إن موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض.. وعلاقة تلك الأنظمة بلندن وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان. وأضاف منتصر في البيان إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة.. لعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرفا فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خلل وعليها أن تعالجه.