خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها أمس الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشراً محتملاً على التطرف، لكن المراجعة لم تصل إلى حد التوصية بحظرها. وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل/ نيسان 2014 بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير «هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاماً شديداً مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب». من جانبها، انتقدت جماعة الإخوان المسلمين وهي أقدم حركة إسلامية في الشرق الأوسط وكانت لفترة طويلة حركة المعارضة الرئيسية في مصر تقرير المراجعة وقالت إن الاتهام البريطاني «غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة».تقرير للحكومة البريطانية: الانتماء للإخوان المسلمين مؤشر على التطرف لندن، القاهرة - رويترز خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها أمس الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشراً محتملاً على التطرف، لكن المراجعة لم تصل إلى حد التوصية بحظرها. وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل/ نيسان 2014 بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير «هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاماً شديداً مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب». ووصف كاميرون الجماعة بأنها «مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة». وقال التقرير «النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشراً محتملاً على التطرف». وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين وهي أقدم حركة إسلامية في الشرق الأوسط وكانت لفترة طويلة حركة المعارضة الرئيسية في مصر تقرير المراجعة وقالت إن الاتهام البريطاني «غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة». وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد منتصر في بيان صادر من القاهرة إن «موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري المجرم في مصر وعلاقة تلك الأنظمة بلندن وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان» . وكان يشير إلى إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالنشاط السلمي بغرض الإطاحة بما تصفه بالانقلاب العسكري. وأضاف منتصر في البيان «إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرف فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خللاً وعليها أن تعالجه». وأصدرت الجماعة بياناً في وقت لاحق باللغة الإنجليزية وصفت فيه التقرير بأنه معيب جداً وغير منصف ولا يستند إلى دليل ذي مصداقية. وذكر البيان الذي نشره القيادي بالجماعة، عمرو دراج على حسابه على «فيسبوك» أن الجماعة ستطعن على التقرير أمام القضاء البريطاني. كما انتقد المشرع البريطاني، تيم فارون وهو زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار التقرير وقال إنه أعد لإرضاء دولة حليف لبريطانيا في الشرق الأوسط والتي تعتبر جماعة الإخوان تهديداً لاستقرار المنطقة. وأضاف «يجب أن نقرر هذه الأمور بناءً على معلومات مخابرات حقيقية وذات مصداقية وليس بضغط من (...)». في الوقت نفسه رحبت مصر بالتقرير ووصفته بأنه «خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد في بيان إن «نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي». وأعرب عن تطلع مصر لأن تحذو باقي الدول حذو بريطانيا. وقال كاميرون إن جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين أو متأثرة بها صنفت بريطانيا أحياناً بأنها معادية بشكل جوهري للدين والهوية الإسلامية كما عبرت عن تأييدها لهجمات تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضاف كاميرون «ومن ثم فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة». وتابع أن الحكومة ستراقب آراء منتسبي الإخوان المسلمين وأنشطتهم في بريطانيا وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية. وستواصل بريطانيا أيضاً رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين الذين أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبين في الخارج.