خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين ونشرت نتائجها، أمس، إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في إبريل /نيسان 2014 بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير: هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاماً شديداً مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب. ووصف كاميرون الجماعة بأنها مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة. وقال التقرير: النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف. وقال كاميرون إن جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين أو متأثرة بها صنفت بريطانيا أحياناً بأنها معادية بشكل جوهري للدين والهوية الإسلامية. وأكد ومن ثم فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة. وأضاف أن الحكومة ستراقب آراء منتسبي الإخوان المسلمين وأنشطتهم في بريطانيا وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية. وستواصل بريطانيا أيضاً رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين الذين أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبون في الخارج. وتتزامن تسريبات تقرير لجنة التحقيق البريطانية، مع إعلان مكتب آي تي إن للمحاماة، المكلف من قبل جماعة الإخوان، فشله في حظر نشر تقرير الحكومة البريطانية، بشأن نشاط الجماعة، وقال المكتب في بيان أصدره أمس، إن نشر التقرير أمام البرلمان، يستهدف إحباط أي تقدم للمحكمة العليا، باتجاه إصدار قرار بحظر النشر، إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها في الرد، مشيرا إلى أن المحاكم الإنجليزية، لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان الإنجليزي من الحديث حول التقرير، أو البوح بمعلومات معينة. وقال أحد أعضاء فريق المحامين القانوني الذي يمثل الإخوان في القضية إن الجماعة باتت تشعر بالخيبة، إزاء الطريقة التي تعاملت من خلالها الحكومة البريطانية مع الموضوع، ومراجعة اقامات عدد من عناصرها في بريطانيا. وكانت جماعة الإخوان المحظورة قد وجهت رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات، وعضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، أعربت خلالها عن شعورها بالقلق الشديد، من ألا تكون المراجعة التي أخضع لها عدد من عناصر الجماعة في بريطانيا منذ شهور عدة، ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية، وإنها ربما تكون قد تمت في إطار محاولة لإرضاء حلفاء للحكومة في المنطقة العربية، من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح في المستقبل. ويتعرض تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي تسلمه البرلمان الإنجليزي، إلى تاريخ جماعة الاخوان، عبر تقييم لوجهات نظر الجماعة، بشأن العنف والإرهاب، على خلفية لجوئهم وفروع أخرى تابعة لهم في مصر إلى تنفيذ العديد من أعمال العنف، ونقلت الصحيفة على لسان السير جون جنكينز، الذي وصفته بأنه أحد أكبر المسؤولين الحكوميين البريطانيين، وأكثرهم خبرة في هذا الملف، قوله بأن حسن البنا وافق على استغلال العنف لتحقيق أغراض سياسية، مشيراً إلى تورط الجماعة خلال حياته في تنفيذ سلسلة من الاعتداءات، والاغتيالات السياسية، ضد أهداف من رموز الدولة المصرية، والمصالح البريطانية على حد سواء.