بعد فشل جلسة التفاوض أول أمس والتي امتدت إلى ساعة متأخرة، يوم الإثنين الماضي، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، يتجه الأخير نحو تنفيذ الإضراب العام غدا الخميس، في القطاع العام ويشمل (159 مؤسسة ومنشأة عمومية) جلسة التفاوض لم تسفر عن أية نتائج إيجابية ولم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق، وفق تأكيدات الوفد النقابي الذي دعا إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب، في كنف الوعي والمسؤولية.   انتظار تحرك آخر للحكومة في اللحظات الأخيرة وتؤكد الدوائر السياسية والإعلامية في تونس، أنه حتى اللحظة الراهنة، لا يزال الإضراب العام في القطاع العام قائما في انتظار تحرك آخر للحكومة والتفاوض حول المطالب المتضمنة في برقية الإضراب والمتمثلة خاصة في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021،  إلى جانب الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية والشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخصخصة الجزئية أو الكلية. بينما ترى الحكومة التونسية، أن المنشور متعلق بعملية التفاوض مع النقابات، ويهدف إلى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون..وأكدت رئاسة الحكومة أن الهدف من المنشور هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.   الحكومة تؤكد: الاتحاد العام للشغل منظمة وطنية عريقة ومن جانبه، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي للحكومة، نصرالدين نصيبي، أن الاتحاد العام للشغل، منظّمة وطنية عريقة تقوم بدور أساسي في تونس وفعّال..قائلا: “إن التباين واختلاف وجهات النظر سببه تراكمات سابقة، يجب أن نجد لها حلو، كما أن الحكومة واتحاد الشغل يتّفقان على عدم المساس بالمقدرة الشرائية للشعب التونسي”. وشدّد على أنّ الحكومة لا تُحاول إلاّ إنقاذ الاقتصاد التونسي بمقاربة حقيقة لا مفرّ منه، وقال “في تونس يجب أن نحرّر المبادرة والتقليص من البيروقراطية وتحسين أداء الإدارة وتوفير الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة”. «إضراب سياسي» أم «إضراب ذو خلفية نقابية» إن من يقف ضد الإضراب العمالي العام ويصفه بـ «إضراب سياسي» ولا يراعي المرحلة الراهنة التي تشهد مواجهات الدولة مع «مافيا الفساد» وتتحرك لبناء جمهورية جديدة، إضافة إلى ما سوف تشهده البلاد من استفتاء لبدء إقرار تغييرات جذرية لإعادة تصحيح الأوضاع (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا)، فإنه كان على الاتحاد العام للشغل المشاركة الإيجابية لدعم حركة التصحيح باتجاه المستقبل.. وفي المقابل ينفي الاتحاد تهمة «الإضراب السياسي» ويؤكد على أن الإضراب اجتماعي عمالي من أجل تحول نظر السلطة للمطالب العمالية والشعبية الملحة. الحكومة التونسية تتحسب لمخاطر تنفيذ الإضراب العام والذي سيشمل 159 مؤسسة ومنشأة عمومية وتنفيذه سيحدث شللا تاما في البلاد مع تعطل مصالح المواطنين خاصة في قطاع النقل. تهديد بالتصعيد وأوضح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أن الإضراب العام  ستتبعه خطوات أخرى لضمان حقوق العمال التونسيين..والإضراب ذو خلفية نقابية وليس سياسية. وحذر الطبوبي كل من يهدف للزج بالجيش التونسي في أي صراع. وشدد على أن الأمن القومي للبلاد خطر أحمر وأن الجيش هو حامي الوطن، ودعا وزارة الداخلية التونسية، لأن تكون  «أمنا جمهوريا» بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، على حد قوله. إضراب جهوي في مدينة «صفاقس» ومهما كانت نتائج ترقب «مفاجآت الساعات الأخيرة» قبل تنفيذ الإضراب العام غدا، فإن تونس على موعد مع إضراب آخر ، غدا الخميس، في نفس التوقيت، بحسب الباحث التونسي، مجدي الورفلي، وهو إضراب جهوي في مدينة «صفاقس»، تحت شعار «يوم الغضب»، وسيقع تنفيذه إلا في حال إلغاء الأسباب التي أدت إلى إقراره، وهي بعيدة عن تلك التي دفعت إلى إقرار الإضراب في القطاع العام، وتشمل أساسا الإشكاليات البيئية وما تشهده صفاقس من تراكم النفايات منذ أشهر.