أربيل، بغداد (الاتحاد) توقعت مصادر سياسية في حكومة إقليم كردستان العراق أن تشهد الساعات الأخيرة اليوم الأحد تغيراً كبيراً في المواقف بالنسبة لقضية استفتاء الاستقلال، وما قد يترتب عنه من أمور سياسية كانت أو أمنية. وأشارت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن السعي الحثيث في المفاوضات بين أكثر من طرف في بغداد أو في أربيل، وما توصل إليه المجتمع الإقليمي والدولي بالنسبة للقضية الكردية، سيكون في مصلحة الجانب الكردي طيلة السنوات المقبلة. وأكدت المصادر إصرار الأكراد على الحصول على ما أسمته بـ«حق الكرد بالشراكة، وليس الاشتراك في حكم العراق»، مبينة أن الشراكة تعني بالتأكيد الشراكة في اتخاذ أي قرار يخص البلاد. وقالت، إن كان منح الأكراد تلك «الشراكة»، بحسب تفسيراتهم، يعني إلغاء الاستفتاء «نحن لا نثق بحكومة بغداد، وكل شيء يجب أن يكون مكتوباً وبرعاية دولية وأممية». وأكد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أن قضية الاستفتاء لا تحتمل التصعيد أو التنازل، معتبراً أمر الاستفتاء طبيعياً للكرد، وأن أي حوار سيكون ضمن مبدأ التأجيل بوجود ضمانات دولية، قائلاً: «لقد فقدنا الثقة بحكومة بغداد». وأكد أنه سيكون في أربيل ليدلي بصوته بـ«نعم». فيما قال رئيس «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» برهم صالح: «إن القرار الحكيم هو الحوار مع بغداد والدول المجاورة، والعمل مع المجتمع الدولي ليكون استقلال كردستان ضامناً للاستقرار والرفاهية والسلام». وأضاف أنه «لا يوجد شك في أن شعب كردستان يملك حق إنشاء دولته المستقلة، وصوتي وصوت الذين يشاطرونني الرأي، مع صوت غالبية شعب كردستان للاستقلال، ولكن السلطة الرشيدة والعادلة والحكم الرشيد، هو الوسيلة لتحقيق الاستقلال». وتابع «أن الاستقلال ليس لهذا الجيل فحسب، فشباب هذا البلد والأجيال المقبلة سيعيشون مع نتائج قرارنا اليوم، ما يحتم علينا اتخاذ الخطوات بمسؤولية، فالحوار والتفاهم مع شعوب دول الجوار ضروري لإبعاد كردستان اليوم ومستقبلاً عن العنف والحروب». من جهته، دعا السياسي والباحث العراقي المعروف غسان العطية إلى تحول العراق إلى النظام الكونفيدرالي، واقترح التوجه للتحكيم الدولي لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وشدد على ضرورة بروز تيار سياسي جديد يجعل من العراق أولاً، ويتعامل مع الجميع بعيداً عن أي انتماء ديني أو قومي أو طائفي، ويرتكز على أساس اقتصادي وترسيخ المصالح المشتركة ومبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وقال إن الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003 «أتاح للكرد فرصة نادرة لإعادة صيغة العلاقة مع العراق على أسس جديدة، حيث أسهموا بفاعلية في كتابة دستور 2005»، مستدركاً بقوله «لكن الدستور فشل في تعزيز الثقة بين الكرد والعرب العراقيين، وإيجاد صيغة تؤمن لهما العيش المشترك». ورأى أن العملية السياسية في عراق ما بعد 2003 أوجدت نظاماً سياسياً فاسداً كرس الهيمنة الطائفية للشيعة، حيث تم التعامل مع العراقيين كمكونات لا مواطنين، مما عمق الصراعات الإثنية والطائفية مفضياً إلى تهميش العرب السنة، واعتبر أن العرب السنة في العراق يعيشون أوضاعاً أسوأ من تلك التي يعانيها الفلسطينيون في إسرائيل. وحمل الأميركيين والأحزاب الإسلامية، لاسيما الشيعية منها تحديداً، المسؤولية الكبرى في فشل العملية السياسية والإضرار بالقوى المدنية والأقليات، محذراً في الوقت نفسه من مغبة الاعتماد المبالغ فيه على الأميركيين. ... المزيد